أظهرت بيانات نشرتها وزارة الاقتصاد والتجارة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، أن إيرادات الصادرات النفطية بلغت 15 مليارًا و234 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2026، متجاوزة المستهدف المحدد في الاتفاق المالي الموحد البالغ 13 مليارًا و985 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 11.5%.

مصدر الصورة

وقالت الوزارة إن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2026 أظهرت تحسنًا في أداء الصادرات والإيرادات النفطية مقارنة بالمستهدفات، معتبرة أن النتائج تعكس أهمية التنسيق وتكامل العمل بين مؤسسات الدولة في إدارة الموارد العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

إيرادات الميزانية العامة
وبحسب البيانات، بلغت إيرادات الميزانية العامة من تصدير النفط الخام 96 مليارًا و735 مليار دينار، مقابل مستهدف قدره 89.7 مليار دينار، في حين بلغ إنتاج النفط الخام خلال الفترة نحو 246 مليون برميل، مقارنة بمستهدف يبلغ 252 مليون برميل.

وسجل متوسط الإنتاج اليومي الفعلي نحو مليون و365 ألف برميل يوميًا، مقابل مستهدف عند 1.4 مليون برميل يوميًا، فيما جرى توجيه نحو 24 مليون برميل إلى المصافي المحلية ومحطات الكهرباء، بينها محطتا أوباري ومليتة، لتلبية احتياجات السوق المحلية.

- بدفع أميركي.. كيف تخطط ليبيا لإنتاج مليوني برميل نفط يوميًا بحلول 2031؟
- مسعود سليمان: 13 مليار دينار ميزانيةً تشغيلية لمؤسسة النفط.. وإنتاج 1.5 مليون برميل يوميًا منتصف 2027
- مؤسسة النفط: «سرت» تستكمل حفر وتأهيل 61 بئرًا خلال عام واحد

واردات المشتقات النفطية
كما بلغت قيمة واردات المشتقات النفطية المخصصة للسوق المحلية نحو 3.74 مليار دولار، مقابل مستهدف قدره 3.5 مليار دولار، بينما وصل المخزون المتاح للتصدير إلى نحو 7.7 مليون برميل حتى نهاية يونيو 2026.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تنفيذ مستهدفات الاتفاق المالي الموحد.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة، وربط الأداء بالإيرادات الفعلية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو دعم النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن تجاوز الإيرادات النفطية للمستهدفات المعتمدة يعكس، بحسب تقييمها، تحسنًا في إدارة الملف الاقتصادي والمالي، وفعالية التنسيق بين المؤسسات الحكومية في دعم الاستقرار المالي وتعظيم الاستفادة من الموارد النفطية.

وفي 11 أبريل الماضي، وقع ممثلان من مجلس النواب ومثلهما من المجلس الأعلى للدولة اتفاق الإنفاق العام الموحد في مصرف ليبيا المركزي، الذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الباب الأول والثاني والرابع، ويعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا.