«الاقتصاد»: فائض الميزان التجاري يتجاوز 6 مليارات دولار بنهاية يوليو 2026

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أن فائض الميزان التجاري الليبي بلغ ستة مليارات و256 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2026، مدفوعاً بقوة الصادرات الوطنية، واستمرار تدفقات الإيرادات من قطاع النفط.

حجم الصادرات والواردات
أوضحت الوزارة في بيان، نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن إجمالي الصادرات خلال الفترة بلغ 17 ملياراً و863 مليون دولار، وجميعها صادرات نفطية، مقابل واردات سلعية بقيمة 11 ملياراً و607 ملايين دولار.

4.6 مليار دولار محروقات.. و9.9 اعتمادات مستندية
شملت الواردات محروقات بقيمة أربعة مليارات دولار و628 مليون دولار، إلى جانب واردات القطاع الخاص عبر الاعتمادات المستندية بقيمة ستة مليارات دولار و979 مليون دولار.

- ما عدا المنتجات النفطية.. واشنطن تفرض تعريفة جمركية إضافية على وارداتها من السلع الليبية
- بمنتج واحد فقط.. ارتفاع واردات البرازيل من ليبيا خلال الربع الأول من العام 2026
- التضخم في ليبيا يسجل 1.4% بنهاية النصف الأول من العام 2025

وقالت الوزارة إن هذه النتائج تعكس قدرة الصادرات الوطنية على تغطية الواردات السلعية، وتحقيق فائض تجاري ملموس، بما يعزز قوة المركز الخارجي للاقتصاد الوطني، ويدعم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

الميزان التجاري لا يتضمن هذه الفئات
أشارت «الاقتصاد» إلى أن الميزان التجاري يقيس حركة الصادرات والواردات السلعية فقط، ولا يشمل استخدامات النقد الأجنبي المرتبطة بالمخصصات الشخصية أو إنفاق القطاع العام والمدفوعات الخدمية الأخرى، التي تندرج ضمن مكونات ميزان المدفوعات والحساب الجاري.

وأكدت الوزارة أن مؤشرات التجارة الخارجية خلال العام 2026 تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، مدعوماً بالإيرادات التصديرية، وقدرة الاقتصاد الوطني على المحافظة على توازناته الخارجية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.