أعلنت النيابة العامة كشف وقائع تزوير واستغلال غير مشروع لبيانات صندوق التضامن الاجتماعي، أسفرت عن صرف أكثر من 356 مليون دينار على مدى خمس سنوات، بينها مبالغ صُرفت باستخدام أرقام وطنية مزورة أو لصالح أشخاص ثبتت وفاتهم خلال فترة صرف المنافع.

مصدر الصورة

وقال مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن التحقيقات بدأت عقب ورود معلومات عن وجود اضطرابات وتجاوزات في إدارة شؤون المنافع المخصصة للمستفيدة من الرعاية الاجتماعية، إلى جانب استخدام بيانات مزورة مكّنت أشخاصًا من الحصول على معاشات وإعانات ومنح وخدمات دون وجه حق.

مراجعة 8400 معاش أساسي
وأوضح أن محققي النيابة العامة، ضمن اختصاص نيابات مكافحة الفساد، أجروا فحصًا للبيانات أسفر عن وقف 8400 معاش أساسي مؤقتًا، بهدف مراجعتها وتحليلها ومطابقة بيانات المستفيدين مع قاعدة البيانات الوطنية.

6954 رقمًا وطنيًا مزورًا
وأضاف أن أعمال المراجعة أثبتت صرف 303 ملايين و843 ألفًا و800 دينار لصالح أشخاص استخدموا 6954 رقمًا وطنيًا مزورًا عند تقديم الوثائق المؤيدة لاستحقاقهم، وذلك على مدى خمس سنوات.

كما كشفت المراجعة استمرار صرف 52 مليونًا و251 ألف دينار لصالح 1446 شخصًا، رغم ثبوت وفاتهم خلال الفترة ذاتها.

- أرقام وطنية مزورة للبيع | الجريمة ما زالت مستمرة.. كيف نواجهها؟
- النيابة العامة: حبس أجنبي تقلد وظيفة بوزارة التعليم لمدة 22 عامًا بوثائق مزورة

صرف معاشات لـ1150 شخصًا دون مستندات
وفي سياق متصل، بحثت النيابة العامة مؤشرات اختلال مالي في فرع صندوق التضامن الاجتماعي بمدينة سبها، حيث كشف التحقيق عن صرف معاشات لـ1150 شخصًا دون وجود المستندات التي تثبت استحقاقهم للمنافع المقررة.

وأشار البيان إلى رصد صرف 2.46 مليون دينار أخرى دون وجود مستندات تكشف سلامة التصرف المالي أو تثبت أحقية المستفيدين بها.

ووجهت سلطة التحقيق بوقف صرف المنافع عن كل من ثبت انتفاء سبب استحقاقه، وكذلك الحالات التي زال عنها سبب الاستحقاق، مع الشروع في مراجعة جنائية شاملة بهدف حماية نظام الضمان الاجتماعي وضمان وصول المنافع إلى مستحقيها.