قالت بلدية طبرق إن حملة إزالة التوصيلات غير القانونية على شبكة المياه لا تستهدف حرمان المواطنين من المياه، وإنما تنظيم الشبكة وضمان وصول المياه إلى المواطنين من خلال التوصيلات الرسمية.

مصدر الصورة

وأوضحت البلدية، في بيان، أنها ستقوم بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي قريبًا بتنفيذ خط موازٍ للخط الرئيسي بقطر 200 مليمتر، مع توفير مخارج رسمية يمكن من خلالها ربط المنازل بالشبكة وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكدت أن إجراءاتها تستهدف وقف التعديات على خطوط المياه، بعدما تسببت في انخفاض ضغط المياه وعدم وصولها إلى العديد من الشبكات والأحياء، منبهة إلى أن جزءًا من المياه التي يجري الحصول عليها من خلال هذه التوصيلات غير القانونية يُستخدم في أغراض أخرى، مثل الزراعة وبيع المياه، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على كمية المياه المتاحة للاستخدام المنزلي وعلى انتظام وصولها إلى المواطنين.

استمرار حملة إزالة التوصيلات غير القانونية في طبرق
وفي السياق نفسه، أكد البيان استمرار الحملة دون استثناء أي شخص أو جهة من المعتدين على شبكة المياه، سواء على الخطوط الرئيسية أو غيرها، والتعامل مع جميع التوصيلات غير القانونية وفق الإجراءات المتبعة.

- قطع 50 توصيلة مياه عشوائية في طبرق
- اجتماع موسع في طبرق يشخص أسباب أزمة المياه ويضع خطة لحلها

وبخصوص خط الـ800، الذي تجرى حاليًا إزالة التوصيلات غير القانونية منه، أوضحت البلدية أنه سيكون الناقل الرئيسي لتغذية المدينة بالمياه خلال المرحلة المقبلة، ولذلك شددت على ضرورة الحفاظ عليه ومنع أي تعديات أو توصيلات عشوائية عليه.

وأشارت إلى أنه سيجرى إقفال خط الـ600 المار عبر طريق البخارية ومنطقة شركة الفضيل والشيل، مع العمل على تغذية الأحياء المرتبطة بهذا الخط من خلال خط الـ800، الذي لا توجد عليه تعديات، ما سيساعد على ضمان وصول المياه إلى الخزان الرئيسي بصورة أفضل، ومن ثم تحسين عملية توزيعها على الأحياء والمنازل.

ودعا البيان جميع السكان إلى التعاون مع البلدية وشركة المياه والصرف الصحي، والامتناع عن إجراء أي توصيلات عشوائية أو اعتداءات على الشبكة، حفاظًا على حق الجميع في الحصول على المياه.

وأوضحت البلدية أنها أرسلت حلولًا متوسطة المدى واستراتيجية لإنهاء أزمة المياه في طبرق إلى الجهات المركزية المختصة، ومنها تسريع صيانة محطة التحلية، وإنشاء محطات «RO» جديدة، والتعاقد على محطة المرصص والنهر الصناعي أو الجغبوب.