تعاون دولي لتأهيل «وكلاء النيابة» في قضايا البيئة والبحار

مصدر الصورة

نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام الليبي نشاطاً تدريبياً متخصصاً حول الحقوق والعدالة البيئية، بمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز القدرات القانونية في مواجهة الجرائم البحرية والبيئية وحماية حق الإنسان في بيئة صحية ونظيفة وآمنة ومستدامة.

وقال مكتب النائب العام الليبي إن النشاط يأتي في إطار مبادرة هيئة النيابة العامة الرامية إلى تنسيق الجهود الوطنية والدولية للحد من التعديات على الأمن الغذائي، ودعم الإجراءات القانونية المرتبطة بحماية البيئة ومواجهة الجرائم التي تهدد الموارد الطبيعية والصحة العامة.

وشارك في البرنامج التدريبي 20 وكيلاً للنائب العام من العاملين في مكتب النائب العام، إلى جانب أعضاء من نيابات النظام العام التابعة لعدد من محاكم الاستئناف في البيضاء، وبنغازي، وسبها، وغريان، والزاوية، والخمس، ومصراتة، وجنوب طرابلس، وطرابلس.

وأوضح مكتب النائب العام أن النشاط قدمه خبير دولي وخبيرتان دوليتان، ونظّمه مركز البحوث الجنائية والتدريب بالشراكة مع البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك ضمن التعاون مع مشروع دعم إدارة السلامة والأمن البحريين لمواجهة مختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وامتد البرنامج التدريبي على مدار خمسة أيام، وتناول الإطار القانوني الوطني والدولي المنظم للجرائم المرتكبة في البحر وعبره، مع التركيز على الجرائم ذات التأثير الخطير على الصحة العامة والبيئة وسيادة القانون، خصوصاً الجرائم التي تحمل طابعاً دولياً.

كما ناقش التدريب قضايا الاختصاص والمسؤولية والتحقيق والملاحقة القضائية المتعلقة بالجرائم البحرية والبيئية، بما في ذلك الجرائم البيئية المرتبطة بجرائم الفساد والتزوير وغسل الأموال، إضافة إلى جرائم تلويث البحر والاتجار غير القانوني بالنفايات وتصديرها، ولا سيما النفايات الطبية والإلكترونية والنفايات عالية الخطورة.

واختُتم النشاط بمناقشة التحديات القانونية المرتبطة بجمع الأدلة في التحقيقات الجنائية البحرية، وطرق حفظها، خاصة الأدلة الرقمية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية وتوسيع التعاون الدولي لمنع الجرائم البحرية والبيئية ومكافحتها.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود مكتب النائب العام الليبي لتطوير مهارات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الجرائم البيئية والبحرية، وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية المتخصصة، في ظل تنامي الجرائم المنظمة العابرة للحدود وما تفرضه من تحديات مرتبطة بحماية البيئة والأمن الغذائي والصحة العامة وسيادة القانون.