«الاقتصاد» و«البيئة» يبحثان الرقابة على المبيدات والتخلص الآمن من المضبوطات

بحث وزيرا الاقتصاد سهيل أبوشيحة والتجارة والبيئة محمد سيدي إبراهيم في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» سبل تعزيز الرقابة على المبيدات الزراعية وآليات التخلص الآمن من المبيدات المضبوطة، واتفقا على توحيد إجراءات الفحص والتحليل والإفراج عن الشحنات، وإعداد دراسة فنية وبيئية متكاملة بشأن جمع المضبوطات وتخزينها والتخلص منها وفق المعايير الدولية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك خُصص لمتابعة تنفيذ الضوابط المنظمة لاستيراد وتداول المبيدات الزراعية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لحماية الصحة العامة والبيئة والأمن الغذائي، في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تشديد الرقابة على المنتجات المتداولة في السوق الليبية.

- الطاهر يعتمد قائمة موقتة للمواد الفعالة المسموح باستخدامها في تركيب المبيدات الزراعية
- «الحكم المحلي» تعلن نتائج فحص 765 عينة من منتجات زراعية للكشف عن المبيدات المحظورة
- النائب العام يقترح حلولًا عملية للقضاء على المبيدات الزراعية المحظورة

تحاليل عينات شحنات المبيدات
واتفق الجانبان على أن يتولى مركز بحوث النفط إجراء التحاليل الفنية لعينات شحنات المبيدات، على أن تعتمد وزارة البيئة نتائج التحليل لإصدار الموافقات البيئية، والتأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات والمعايير المعتمدة، مع التحقق من خلوها من المواد الفعالة المحظورة أو المقيدة الاستخدام.

كما أكد الوزيران استمرار العمل بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (343) لسنة 2026، بصفة انتقالية، إلى حين استكمال تسجيل وكلاء وموردي المبيدات، واعتماد شبكة الموزعين والتجار، وتفعيل نظام التسجيل المسبق للمبيدات من قبل وزارة الزراعة.

وشدد الاجتماع، في ختامه، على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية والفنية، بما يعزز كفاءة الرقابة على المبيدات، ويرفع مستوى حماية الصحة العامة والبيئة، ويضمن سلامة المنتجات المتداولة في السوق الليبية.

مبيدات محظورة
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت النيابة العامة، في 30 يونيو الماضي، أن نتائج تحليل عينات من المحاصيل الزراعية أظهرت احتواء 65% منها على متبقيات مبيدات محظورة أو مواد مصنفة دوليًا على أنها مسرطنة. كما كشفت وزارة الحكم المحلي، في 25 يوليو الماضي، أن 65.3% من أصل 765 عينة سُحبت من منتجات زراعية في طرابلس وبنغازي ومصراتة، احتوت على متبقيات مبيدات، وأن 44.7% من تلك العينات تجاوزت الحدود القصوى المسموح بها دوليًا.