أعلنت وزارة الحكم المحلي في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بتسوية الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بقطاع الإدارة المحلية، والتي تتضمن تغيير المسار الوظيفي لنحو 4300 موظف بالمجالس البلدية، إلى جانب استكمال تسوية أوضاع موظفي شركات الخدمات العامة، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري.

مصدر الصورة

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذه الخطوات جاءت بمتابعة من وزير الحكم المحلي المكلف، وبالتنسيق مع وزير المالية، ووكيل وزارة المالية، وإدارة الميزانية، ضمن جهود معالجة الملفات الوظيفية والمالية للعاملين بالقطاع.

تسوية أوضاع موظفي شركات الخدمات العامة
وأضافت أن الإجراءات شملت أيضًا استكمال تسوية الأوضاع الوظيفية لموظفي شركات الخدمات العامة، وفق آخر تسوية وظيفية معتمدة لكل موظف، بما يضمن توحيد أوضاعهم الإدارية والمالية.

- بن غلبون يبحث مع أبوغفة استكمال الملفات المالية والإدارية للبلديات

الإفراج عن مرتبات عمداء وأعضاء المجالس البلدية
كما أفادت الوزارة بالإفراج عن مرتبات عمداء وأعضاء المجالس البلدية عن الفترة الممتدة من الأول من يناير حتى 30 يوليو 2026، مشيرة إلى استكمال إجراءات تسوية أوضاع وصرف مستحقات 14 عضوًا ووكيلًا بالمجالس البلدية، اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة الملفات الوظيفية والمالية، وضمان انتظام صرف المستحقات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم استقرار العمل بالمجالس البلدية وشركات الخدمات العامة.