بلدية طبرق: أزمة المياه مستمرة منذ 6 أشهر لصيانة محطة التحلية وغياب البدائل ‏ ‏

مصدر الصورة

‏أكد عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أن المدينة تشهد أزمة حادة في نقص المياه منذ ستة أشهر، نتيجة دخول محطة التحلية في أعمال الصيانة.
‏
‏وقال بوالخطابية، في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للبلدية على “فيسبوك”، إن صندوق الإعمار تعاقد على تنفيذ أعمال صيانة لمحطة تحلية طبرق، وأسند المشروع إلى شركتين، إلا أن ذلك أدى إلى توقف المحطة عن إنتاج المياه.
‏
‏وأضاف أن الشركة العامة للمياه لم تضع أي خطة بديلة، ولم توفر مصدراً احتياطياً لتزويد المواطنين بالمياه خلال فترة الصيانة.
‏
‏وأوضح أن من أسباب تفاقم الأزمة أيضاً ضعف التنسيق بين فروع شركة المياه في طبرق والجبل الأخضر، إلى جانب تعرض المعدات والمنشآت لعمليات سرقة، ما تسبب في تعثر أعمال الصيانة واستمرار الأزمة.
‏
‏وأشار إلى أن محطة تحلية طبرق، التي تُعد المصدر الرئيسي للمياه في المدينة، تعاني من مشكلات متراكمة منذ فترة حكومة عبد الله الثني، لافتاً إلى أن الحلول المؤقتة التي طُبقت خلال السنوات الماضية لم تنهِ الأزمة.
‏
‏وبيّن عميد البلدية أن المجلس البلدي لا يمتلك الموارد المالية الكافية لمعالجة هذا الملف، موضحاً أنه جرى تحديد تسعيرة لصهاريج نقل المياه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتتراوح بين 45 و85 ديناراً، إلا أن هذه الأسعار لم يُلتزم بها، وارتفع سعر الصهريج إلى نحو 250 ديناراً، ما زاد من معاناة المواطنين.
‏
‏وكشف بوالخطابية أن البلدية عقدت اجتماعات مع الجهات المختصة بعد ورود معلومات تفيد بأن محطة التحلية تنتج نحو 12 ألف متر مكعب من المياه يومياً، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه الكميات يذهب إلى المزارع ولا يصل إلى الأحياء السكنية، مرجعاً ذلك إلى وجود تعديات على خطوط نقل المياه.
‏
‏وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة، بمشاركة الأجهزة الأمنية، لضبط التعديات على شبكة المياه، بهدف ضمان وصول جزء من المياه إلى الأحياء المتضررة، إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن.
‏
‏وأوضح بوالخطابية أن أحد المواطنين تبرع بقطعة أرض تُقدَّر قيمتها بنحو 4 ملايين دينار، في مبادرة تهدف إلى إنهاء أزمة المياه المستمرة منذ خمس سنوات، مشيراً إلى أنه جرى تسليم الأرض إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
‏
‏وختم بالتأكيد على أن البلدية تعاني من هذه الأزمة منذ نحو ستة أشهر، مشيراً إلى أنها خاطبت جميع الجهات المختصة مراراً دون تلقي استجابة عملية، متهماً بعض التجار باستغلال الأزمة ورفع أسعار بيع المياه، ومؤكداً أن المواطن يبقى المتضرر الأكبر من استمرار هذه الأوضاع.