قالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، الأحد، إن مطلق النار على مدير أمن الكفرة المكلف العقيد محمد الفضيل هو «أحد مجرمي شبكات تهريب البشر»، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية لن تدخر جهدا لملاحقته وتعقبه وضبطه وتقديمة إلى العدالة لينال جزاءه الرادع وفقا للقانون.
وأشارت الوزارة التي يترأس حكومتها أسامة حماد في بيان، إلى إصدار وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة تعليماته إلى الأجهزة الأمنية المختصة لسرعة استكمال التحقيقات وتسخير الإمكانات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وتعقب وضبط الجاني، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأفاد مدير أمن الكفرة المكلف في مقطع صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بإصابته بطلق ناري في القدم، إثر اشتباك مع مهربين في المنطقة.
الداخلية: حالة مدير أمن الكفرة مستقرة
وأفادت الوزارة بأن الحالة الصحية لمدير أمن الكفرة مستقرة، مؤكدة أن استهداف رجال الشرطة أو الاعتداء على منتسبي المؤسسة الأمنية اعتداء مباشرا على أمن الدولة وهيبة مؤسساتها.
وشددت على عدم تهاونها مع أي عنصر إجرامي يحاول المساس برجال الأمن أو عرقلة جهودهم في أداء واجبهم، وأنها ستتعامل بحزم حتى ضبط الجاني وتقديمه إلى القضاء، مؤكدة مواصلتها أداء واجباتها الأمنية وحماية منتسبيها وفرض سيادة القانون، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.
بدوره، اعتبر وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة الحادث «اعتداءً صريحًا على هيبة الدولة وسيادة القانون»، وأكد إصداره تعليمات إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق دون إبطاء، وتعقب كل من تورط في هذا الحادث وضبطهم.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة