رفعت مصر قدرة تصدير الكهرباء إلى ليبيا بنحو 43%، لتصل إلى 100 ميغاواط، من أجل دعم الشبكة الكهربائية الليبية، بعد تعرضها لانهيار واسع في وقت سابق من الشهر الماضي.

مصدر الصورة

وقال مسؤول حكومي مصري لقناة «الشرق بلومبرغ» إن مصر وليبيا اتفقتا على خفض فوائد غرامات التأخير على المستحقات الليبية المتأخرة لمصلحة القاهرة، البالغة نحو 90 مليون دولار، في خطوة تستهدف تسريع تسوية المستحقات المالية، وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الكهرباء.

جاء الاتفاق بعد ساعات من استقبال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، التي تستضيف اجتماعات الحكومة المصرية خلال أشهر الصيف بالتزامن مع موسم البلاد السياحي.

مصر تستأنف تصدير الكهرباء إلى ليبيا
استأنفت مصر تصدير الكهرباء إلى ليبيا عقب تعرض الشبكة الكهربائية لانهيار واسع، في وقت سابق من الشهر الماضي، نتيجة خروج عدد من محطات التوليد وخطوط النقل الرئيسية عن الخدمة، ما أدى إلى فقدان نحو 1350 ميغاواط من القدرة الإنتاجية، وانقطاع التيار عن معظم أنحاء البلاد، قبل أن ترفع القاهرة قدرة التصدير إلى 100 ميغاواط.

- بعد سداد 100 مليون دولار.. مصر تستأنف تصدير الكهرباء إلى ليبيا
- الكهرباء الليبية في اختبار الصيف.. إظلام واسع ووعود بحلول استراتيجية
- كيف ساهم خط الربط المصري في إنقاذ شبكة الكهرباء الليبية؟
- حكومة حماد: اتفاق على إعادة التغذية الكهربائية عبر خطوط الربط الليبي - المصري

وكشف مسؤول حكومي مصري لـ«الشرق بلومبرغ» أن الحكومة الليبية سددت 100 مليون دولار من مستحقات واردات الكهرباء المصرية المتراكمة منذ 2023، بينما اتفق الجانبان على جدول زمني لتسوية باقي المستحقات.

ترتبط مصر وليبيا بخط ربط كهربائي يُستخدم في تبادل الطاقة بين البلدين، بينما تستهدف القاهرة التوسع في صادرات الكهرباء بوصفها إحدى مصادر الإيرادات، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي.

وتبلغ القدرات الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء في مصر نحو 60 ألف ميغاواط، مقابل أحمال قصوى تقترب من 40 ألف ميغاواط خلال ذروة الصيف، ما يوفر فائضا إنتاجيا يدعم خطط تصدير الكهرباء، ومشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.

والأسبوع الماضي، قالت الشركة العامة للكهرباء الليبية إن الإظلام التام في معظم مناطق ليبيا يعود إلى عوامل فنية وأمنية، بالإضافة إلى تراجع إمدادات الغاز والوقود.