عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا اجتماع عمل مع إدارة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تناول تقييم وضع حقوق الإنسان في ليبيا ومراجعة مدى تنفيذ التوصيات الأممية المتعلقة بالملف الحقوقي.

وقالت المنظمة، في بيان صادر من جنيف السبت 19 سبتمبر 2026، إن الاجتماع عُقد الجمعة 18 سبتمبر، على هامش المشاركة في أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في قصر الأمم بالعاصمة السويسرية جنيف.

وذكرت المنظمة أن أمينها العام الدكتور عبد المنعم منصور الحر شارك في الاجتماع برفقة وفد من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ضم رئيس المؤسسة الأستاذ أحمد حمزة ونائب مدير مكتب الإعلام والتواصل الأستاذ محمد اللافي.

وأضافت أن الوفد عقد اجتماعًا مع رئيسة إدارة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، فيديريكا دوناتي.

وقالت المنظمة إن الاجتماع تناول مراجعة دقيقة ومستفيضة لملف حقوق الإنسان في ليبيا، وناقش مدى التزام السلطات الليبية بتنفيذ التوصيات المقدمة إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان.

وبحسب المنظمة، ركز الاجتماع على ما وصفته بـ«الفجوة الواسعة» بين القبول الشكلي للتوصيات الأممية وتطبيقها الفعلي على الأرض.

كما قالت المنظمة إن الاجتماع تناول التضييقات والعراقيل التي تواجه، بحسب تقييمها، المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا.

وفي ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قالت المنظمة إن الاجتماع ناقش ما وصفته بالتأخر الشديد في إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة العدل قبل عامين.

وأضافت أن الاستراتيجية، بحسب البيان، لم تُطرح للرأي العام للاطلاع عليها، كما لم تُشرك منظمات المجتمع المدني في إعدادها ومراجعتها.

وتناول الاجتماع، وفق المنظمة، الأوضاع الإنسانية والصحية داخل مراكز الاحتجاز والسجون في مختلف أنحاء ليبيا.

كما قالت المنظمة إن المشاركين ناقشوا تراكم التقارير الدورية المستحقة على ليبيا أمام لجان وآليات الأمم المتحدة، وشددوا على ضرورة تقديمها وفق المواعيد الزمنية المحددة.

ودعت المنظمة إلى مواصلة تعزيز التعاون مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت إن هذا التعاون يستهدف، بحسب بيانها، مكافحة الإفلات من العقاب وضمان سيادة القانون والعدالة.

وفي تقييمها للعلاقة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قالت المنظمة إن العلاقة تتسم بالتعقيد والتذبذب، مشيرةً إلى استمرار تعاون محدود في مجال الدعم الفني وبناء القدرات.

وأضافت أن ممثلي المفوضية والخبراء الأمميين يواجهون، بحسب المنظمة، صعوبات أمنية وقيودًا ميدانية تحول دون الوصول الحر والمستقل إلى جميع مراكز الاحتجاز ومناطق النزاع.

كما أشارت المنظمة إلى أن جهات محلية أبدت تحفظات على نتائج تقارير بعثة تقصي الحقائق في ليبيا الصادرة قبل انتهاء ولايتها في مارس 2023.

وفي ما يتعلق بالآليات التعاهدية، قالت المنظمة إن ليبيا صادقت على ثمانٍ من الاتفاقيات الدولية الرئيسية التسع لحقوق الإنسان، وهي العهدان الدوليان، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت المنظمة إن ليبيا تعاني من تأخر زمني وحاد في تقديم التقارير الدورية إلى اللجان المعنية، مشيرةً إلى أن آخر التقارير والمناقشات الرسمية أمام لجان رئيسية، بينها لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، تعود إلى الفترة بين عامي 2005 و2009.

وأضافت أن مناقشة التقرير الأولي بموجب اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في عام 2019 تمثل استثناءً من هذا التأخر، بينما لا يزال التقرير الأولي بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة متأخرًا منذ التصديق عليها عام 2018، بحسب المنظمة.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا إن الإشكالية الرئيسية، وفق تقييمها، تتمثل في الانقسام المؤسسي والأمني وغياب الآليات الوطنية التنسيقية، معتبرةً أن ذلك يحول دون ترجمة القبول الشكلي للتوصيات الأممية إلى إصلاحات تشريعية وعملية.

وشددت المنظمة على أن هذه الإصلاحات، بحسب بيانها، تستهدف إنهاء الانتهاكات وضمان حقوق المواطنين والمقيمين.