أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية، اليوم الأربعاء، رفضها قرار «حكومة الوحدة الوطنية المموقتة» بشأن تشكيل لجنة لدراسة آلية تنفيذ قانون زيادة المرتبات، مؤكدة أنها تعتزم تنفيذ الاعتصام غدًا الخميس.

مصدر الصورة

وقالت النقابة، في بيان، إن «الاعتصام السلمي سيتواصل حتى تنفيذ قانون زيادة مرتبات موظفي العدل والهيئات القضائية بشكل كامل، مع المطالبة بشمول موظفي وزارة العدل بالزيادة والمزايا المالية ذاتها، بما يحقق مبدأ المساواة بين العاملين».

ضرورة إشراك نقابة موظفي العدل في أي ترتيبات تتعلق بالمرتبات
ودعت النقابة إلى إلغاء أو تعديل قرار مجلس الوزراء بما يتوافق مع أحكام القانون، مطالبة بالتنفيذ الفوري لقانون زيادة المرتبات «دون أي قيد أو شرط». كما طالبت بفتح حوار رسمي معها بصفتها الجهة الممثلة لموظفي العدل والهيئات القضائية، مؤكدة ضرورة إشراكها في أي إجراءات أو ترتيبات تتعلق بتنفيذ القانون.

- نقابة موظفي العدل تعلق العمل بالمحاكم والنيابات لحين تنفيذ زيادة الرواتب
- وزارة العدل تدرس آليات تنفيذ جدول مرتبات موظفي الهيئات القضائية
- حكومة الدبيبة تبحث تسوية الأوضاع القانونية لبعض السجون

تحذير من الاحتقان بين العاملين في قطاع العدل
وحمّلت النقابة مجلس الوزراء ووزارة المالية المسؤولية عن أي تأخير في تنفيذ قانون زيادة المرتبات، محذرة من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى تصاعد حالة الاحتقان الوظيفي بين العاملين في قطاع العدل.

ووجهت النقابة خطابًا إلى المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية أمس الثلاثاء لإخبارهم بالاعتصام الكامل وتعليق العمل فعليًا في جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية غدًا الخميس، وذلك إلى حين تنفيذ قانون زيادة مرتبات موظفي العدل والهيئات القضائية الصادر من مجلس النواب.