جاكرتا تفكك شبكة للاتجار بـ«عاملات إندونيسيات» من تركيا إلى ليبيا

كشفت الشرطة الإندونيسية عن تفكيك شبكة تهريب قامت بتحويل عمال مهاجرين إلى ليبيا تحت وعود كاذبة بتوفير وظائف في تركيا.

أعلنت شرطة جاكرتا عن اسمي مشتبه بهما في قضية اتجار بالبشر، بعد إرسال عاملات إندونيسيات، وُعِدن بوظائف منزلية في تركيا، بشكل غير قانوني إلى ليبيا.

إرسال عاملات منازل إلى ليبيا
وأُبلغ الضحايا في البداية أنهن سيعملن كعاملات منازل في تركيا، ولكن جرى إرسالهن بدلاً من ذلك إلى ليبيا؛ حيث زعِم أنهن تعرضن للاستغلال.

وقال الناطق باسم الشرطة الإندونيسية، كبير الضباط بودي هيرمانتو، إن الضحايا تعرضن لإساءة شديدة، بما في ذلك منعهن من الأجور والعنف والتهديدات ومصادرة جوازات السفر وتقييد الحرية وساعات العمل الشاقة دون راحة كافية.

- التعاون الثقافي الليبي الإندونيسي.. «دارما سيسوا» وخطط لفعاليات رمضانية بمشاركة الطلبة
- حكومة الوحدة تعلن موعد انعقاد اللجنة المشتركة الليبية - الإندونيسية
- تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة بين ليبيا وإندونيسيا
- إندونيسيا ترغب في «شراكة استراتيجية» مع ليبيا
- اجتماع ليبي - إندونيسي لتعزيز العلاقات الثنائية

وقال في 24 يوليو، كما ورد على موقع الشرطة الوطنية الإندونيسية: «نواصل التنسيق مع وكالة حماية العمال المهاجرين الإندونيسية ووزارة الخارجية والممثلين الإندونيسيين في الخارج لضمان حماية حقوق الضحايا»، وفق إذاعة «صوت إندونيسيا».

التحقيق في تهريب إندونيسيين إلى ليبيا
بدأ التحقيق في القضية، بعد ورود بلاغات عن تهريب إندونيسيين إلى ليبيا. ومنذ الثالث من يوليو، استجوبت الشرطة 25 شاهدًا، ورسمت خرائط للشبكات الدولية، وصادرت أدلة.

جرى توجيه الاتهام إلى مشتبهين اثنين يُزعم أن الأول كان مسؤولاً عن التجنيد، بينما تولى الثاني مهمة البحث عن الضحايا وترتيبات السفر، بما في ذلك الفحوصات الطبية وجوازات السفر والتأشيرات والنقل إلى مطار سوكارنو هاتا.

استدرج الضحايا بوعود رواتب تصل إلى حوالي 7 ملايين روبية إندونيسية (389 دولارًا) شهريًا ومدفوعات مقدمة للعائلات تتراوح بين 2.5 و3 ملايين روبية إندونيسية (139-167 دولارًا).

تحويل العمال إلى ليبيا
بدلاً من تركيا، جرى تحويل العمال إلى ليبيا، حيث افتقروا إلى الحماية القانونية. وقالت الشرطة إن التحقيق جارٍ لكشف المزيد من المتورطين داخل البلاد وخارجها.

يواجه المشتبه بهم اتهامات بموجب المادة 455 من قانون العقوبات والتي تنص على عقوبات بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة وغرامات، بالإضافة إلى المادتين 4 و10 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2007 والتي تفرض أحكامًا إضافية بالسجن وغرامات تصل إلى 600 مليون روبية إندونيسية (33395 دولارًا).