ترأس رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الإثنين، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين، لمناقشة مستجدات ملف الهجرة غير النظامية واعتماد حزمة من الإجراءات التنفيذية الرامية إلى تعزيز أمن الحدود وتنظيم دخول وإقامة الأجانب.

مصدر الصورة

وأكد حماد، خلال الاجتماع، أن الحكومة تتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية باعتباره قضية سيادية تمس الأمن القومي، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على الحدود، ومكافحة شبكات تهريب البشر، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط تدفقات المهاجرين غير القانونيين.

واستعرضت اللجنة سير عمليات العودة والترحيل الطوعي للمهاجرين، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2026 بشأن منع رعايا عدد من الدول من دخول ليبيا، إضافة إلى متابعة الخطوات التنفيذية لاستكمال عمليات الترحيل.

وأعلنت اللجنة أن الإجراءات المنفذة أسفرت عن ترحيل 117 ألفًا و350 مهاجرًا غير قانوني من مختلف الجنسيات، إلى جانب تسجيل أكثر من 100 ألف مواطن سوداني ضمن برنامج العودة الطوعية، مع بدء تسيير الرحلات الإنسانية لإعادتهم إلى بلادهم.

خِتم الدخول بمهلة أسبوعين
واعتمد الاجتماع مجموعة من القرارات والإجراءات، أبرزها تفعيل المنافذ الحدودية الرسمية، وتعزيز البوابات الأمنية، واعتماد ضوابط جديدة لتنظيم منح الإقامة للأجانب، وتمديد العمل بقرار تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب اعتماد ختم خاص بمصلحة الجوازات يمنح القادمين عبر المنافذ الرسمية مهلة أسبوعين لاستكمال إجراءات الإقامة.

- الحويج: ترحيل أكثر من 117 ألف مهاجر ضمن «العودة الطوعية»
- تقارير دولية: ليبيا تستضيف أكثر من 936 ألف لاجئ ومهاجر.. نصفهم في غرب البلاد والسودانيون أكبر جالية

إطلاق منصة إلكترونية
كما شملت الإجراءات إطلاق منصة إلكترونية لحوكمة ملفي الهجرة والعمل وتوحيد إجراءات الإقامة، والتأكيد على التزام المنظمات الدولية بالعمل وفق القوانين الليبية، ودعم برامج العودة الطوعية، مع الترحيل الفوري للأجانب الصادرة بحقهم قيود أمنية أو المصابين بأمراض سارية، وتعزيز التعاون مع دول الجوار للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه حماد بعقد اجتماعات دورية للجنة العليا لمتابعة تنفيذ القرارات وتقييم نسب الإنجاز ومعالجة التحديات، بما يعزز إدارة ملف الهجرة ويحافظ على أمن الدولة وسيادتها.