حذر المجلس الاجتماعي طرابلس من تصاعد حالة الغضب في الشارع نتيجة استمرار تدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها أزمة الكهرباء، داعيًا حكومة الوحدة الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والتحرك بصورة عاجلة لوضع حلول عملية وجادة وشفافة تنهي معاناة المواطنين.

وأكد المجلس، في بيان، أن استمرار طرح الأحمال والانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومياه الشرب وتراجع الأوضاع الأمنية، أدى إلى تفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين، في ظل موجة حر شديدة تشهدها البلاد.

مطالبة بخطة واضحة ومصارحة المواطنين

وشدد المجلس على ضرورة أن تصارح الحكومة المواطنين بحقيقة الأزمة، وأن تعلن بشكل واضح خططها التنفيذية والجداول الزمنية لمعالجة أسباب انقطاع الكهرباء، معتبرًا أن الاعتماد على الحلول المؤقتة لم يعد مجديًا أمام حجم الأزمة المتفاقمة.

وأوضح أن توفير الكهرباء والأمن والخدمات الأساسية يمثل مسؤولية أصيلة تقع على عاتق السلطة التنفيذية، ولا يجوز التعامل معها بمنطق التأجيل أو المسكنات المرحلية.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تحذير من تداعيات أمنية واجتماعية

ولفت البيان إلى أن استمرار تردي الأوضاع الخدمية قد يقود إلى مزيد من الاحتقان الشعبي، بما ينعكس سلبًا على أمن العاصمة واستقرار البلاد، داعيًا الجهات التنفيذية إلى التحرك المسؤول قبل وصول الأزمة إلى مستويات أكثر تعقيدًا.

وأكد المجلس أن الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين باتت ضرورة للحفاظ على السلم الاجتماعي ومنع تفاقم حالة الاحتقان في الشارع.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

حراك سوق الجمعة يعلن عصيانًا مدنيًا لإسقاط الحكومة وشل مؤسسات الدولة

خلفية: احتجاجات تتسع بسبب الكهرباء

تأتي تصريحات المجلس الاجتماعي طرابلس في وقت تشهد فيه طرابلس وعدد من المدن موجة متصاعدة من السخط الشعبي بسبب الانقطاعات الطويلة للكهرباء، التي تجاوزت في بعض المناطق عشر ساعات يوميًا، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الوقود اللازم لتشغيل بعض محطات التوليد.

وشهدت الأيام الأخيرة دعوات إلى العصيان المدني وإغلاق عدد من المؤسسات العامة في مناطق بالعاصمة، احتجاجًا على تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية، بينما طالبت جهات اجتماعية ومدنية الحكومة بالكشف عن حلول واضحة وجدول زمني لإنهاء الأزمة، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات إذا استمر الوضع على حاله.

مصدر الصورة