نقابة موظفي العدل تعلق العمل بالمحاكم والنيابات لحين تنفيذ زيادة الرواتب

منذ

شعار النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية تعليق العمل بصورة كاملة في جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية اعتبارًا من الخميس 30 يوليو 2026، إلى حين تنفيذ قانون زيادة مرتبات موظفي العدل والهيئات القضائية رقم (2) لسنة 2025، مؤكدة أن القرار جاء بعد تعثر تنفيذ القانون، على الرغم من صدوره ومخاطبة الجهات المختصة بشأنه.

مصدر الصورة

وقالت النقابة، في بيان موجه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، إنها سبق أن خاطبت مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية وعددًا من الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القانون الصادر عن مجلس النواب والمنشور في الجريدة الرسمية، إلا أن تلك المساعي لم تُسفر عن تنفيذ الزيادة المالية.

- نقابة موظفي العدل والقضاء: مستمرون في الاعتصام و«تعليق العمل» حتى تنفيذ قانون زيادة المرتبات

وأضافت أن تأخر تنفيذ القانون تسبب في حالة من الإحباط بين موظفي العدل والهيئات القضائية، مشيرة إلى أنها خاطبت المجلس الأعلى للقضاء سابقًا لمتابعة الأمر مع الحكومة، إلا أن الوعود المتكررة من رئيس الحكومة ووزير العدل بتنفيذ القانون، والتي كان من المقرر أن تتحقق خلال يناير 2026، لم تُنفذ.

وأوضحت النقابة أن استمرار التأخير دفع الموظفين خلال الفترة الماضية إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات وتعليق العمل جزئيًا في بعض المحاكم والنيابات، وهو ما انعكس على سير العمل داخل المؤسسات القضائية.

وأكدت النقابة أن قرار التعليق الكامل جاء بعد تواصلها مع موظفي الهيئات القضائية في مختلف أنحاء البلاد، مشددة على أن تعليق العمل سيستمر حتى تنفيذ الزيادة المالية المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2025.