«الشرطة القضائية» توقف المسؤولين عن تصوير ونشر تنفيذ حكم حد الزنا في سبها وتحيل الواقعة للتحقيق

أعلن جهاز الشرطة القضائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن واقعة تصوير ونشر مقطع فيديو يوثق تنفيذ حكم قضائي في قضية حد الزنا بمدينة سبها، وإحالتهم إلى التحقيق الاحتياطي، مع تشكيل لجنة تحقيق عليا للوقوف على ملابسات الواقعة ورفع تقريرها خلال 72 ساعة.

وقالت رئاسة الجهاز، في بيان مصور، إنها تابعت ما جرى تداوله على نطاق واسع من مقطع مصور يوثق تنفيذ أحد الأحكام القضائية وما أثاره من ردود فعل ومواقف متباينة، مؤكدة أن تصوير الواقعة ونشرها يمثلان موضوع تحقيق عاجل، وأنه لا يجوز لأي منتسب للجهاز اتخاذ إجراءات أو نشر مواد إعلامية بالمخالفة للتعليمات المنظمة لعمل المؤسسة والتسلسل الإداري والقيادي.

قرارات عاجلة
وأوضح البيان أن رئيس الجهاز أصدر حزمة من القرارات العاجلة، تضمنت إيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن الواقعة عن العمل احتياطيًا إلى حين انتهاء التحقيقات، وإحالة كل من تثبت صلته بالواقعة، سواء من حيث التنفيذ أو إصدار التعليمات أو تسريب المقطع أو نشره، إلى التحقيق الإداري والقانوني، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم دون استثناء.

كما قرر الجهاز تشكيل لجنة تحقيق عليا الوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات ورفع تقريرها إلى رئاسة الجهاز خلال 72 ساعة، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المنظمة لتنفيذ الأحكام داخل جميع المؤسسات التابعة له، وإعادة اعتماد الضوابط التنفيذية بما يضمن وحدة القرار المؤسسي.

- «الأعلى للقضاء» يعلن التحقيق في تصوير ونشر تنفيذ عقوبة حد الزنا في سبها

وأكدت رئاسة جهاز الشرطة القضائية أن مشروعها يهدف إلى إعادة بناء المؤسسة على أسس نظامية وترسيخ الانضباط وتوحيد القرار، بما ينسجم مع نهج القيادة العامة في بناء مؤسسات يحكمها القانون بعيدًا عن الممارسات الفردية.

موقف المجلس الأعلى للقضاء
وفي وقت سابق الخميس، أعلن المجلس الأعلى للقضاء تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقيق في ملابسات تصوير ونشر مقاطع فيديو توثق تنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، يقضي بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.

وأكد المجلس، في بيان، أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مشددًا على أن تنفيذها يجب أن يتم وفق الضوابط التي تكفلها القوانين بما يحفظ كرامة الإنسان ويصون هيبة القضاء، مضيفًا أن تصوير تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يُعد من مقتضيات تنفيذها ولا من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وتداولت صفحات على «فيسبوك» مقطعًا مصورًا يُظهر أحد عناصر الشرطة القضائية وهو ينفذ عقوبة الجلد بحق سيدة في مدينة سبها، تنفيذًا لحكم صادر في قضية زنا.