أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبدالهادي الحويج، ترحيل 117 ألفًا و350 مهاجرًا ضمن برنامج «العودة الطوعية»، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية لمعالجة ملف الهجرة غير القانونية وفق المعايير الوطنية والدولية.

مصدر الصورة

جاء ذلك خلال رئاسة الحويج، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري التاسع عشر للإدارات والمكاتب الفنية بالوزارة لعام 2026، الذي عُقد في مدينة بنغازي، بمشاركة مديري الإدارات والمكاتب الفنية، ومكتب المستشارين، ومكتب التخطيط السياسي، ومكتب التنسيق والمتابعة.

إحصائية المرحلين ضمن برنامج العودة الطوعية
أوضح الوزير، خلال الاجتماع، أن عدد المرحّلين شمل 84 ألفًا و927 رجلًا، و19 ألفًا و949 امرأة، و12 ألفًا و474 طفلًا، مؤكدًا أن البرنامج يأتي ضمن التعاون مع الشركاء الدوليين، لتوفير حلول مستدامة لملف الهجرة غير القانونية مع احترام حقوق الإنسان.

- ترحيل 165 مهاجرًا غير قانوني في البطنان وأجدابيا
- ترحيل 302 مهاجر غير نظامي من المنطقة الشرقية

واستعرض الاجتماع آليات تطوير أداء الإدارات والمكاتب الفنية، حيث شدد الحويج على أهمية تعزيز دور مكتبي التخطيط السياسي والتنسيق والمتابعة في إعداد الأطر الاستراتيجية للعمل الدبلوماسي، وتطوير منظومة إدارة المعرفة، وتعميم الممارسات الناجحة بين مختلف إدارات الوزارة.

كما دعا إلى الارتقاء بآليات إعداد الاجتماعات واللقاءات الدبلوماسية، وضمان جاهزية الملفات السياسية والفنية، واعتماد مؤشرات واضحة لقياس أداء الإدارات، إلى جانب تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، بما يخدم أولويات الحكومة الليبية.

وأكد الوزير أن الإدارات والمكاتب الفنية تمثل العمود الفقري للعمل الدبلوماسي، مشددًا على ضرورة تطوير كفاءتها، وتعزيز التكامل بينها وبين الإدارات السياسية، بما يضمن انسيابية المعلومات، وسرعة تبادل البيانات والتقارير.

مهلة للمدارس الأجنبية لتسوية أوضاعها
كما تقرر منح المدارس الأجنبية التي لم تستوفِ الشروط القانونية مهلة حتى نهاية العام الدراسي 2025-2026 لتسوية أوضاعها، مع عدم السماح لها بمزاولة نشاطها خلال العام الدراسي المقبل إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية، في إطار تنظيم عمل المدارس الأجنبية، وضمان امتثالها للقوانين الوطنية.

في سياق متصل، تقرر عقد لقاء موسع لإدارات التعاون الدولي بمختلف الوزارات والجهات الحكومية 30 يوليو 2026، باستضافة هيئة تشجيع الاستثمار، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في تنفيذ السياسة الخارجية بمجال التعاون الدولي.