حضر الاجتماع عدد من أعضاء المجلس ومدير الدراسات والإصلاحات الاقتصادية بالوزارة، لبحث آليات التعاون المشترك بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وفق بيان للوزارة اليوم الثلاثاء.

واستعرض اللقاء دور المجلس في تمثيل مجتمع الأعمال، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ودعم مبادرات تحسين بيئة الاستثمار والأعمال في مختلف القطاعات.

اهتمام بتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية
وقال بوشيحة إنه من الضروري إيجاد آلية تواصل مباشر ومستمر بين الوزارة والمجلس، «بما يضمن نقل التحديات والمقترحات بصورة فاعلة، ويعزز الحوار المؤسسي مع مجتمع الأعمال، مما يسهم كذلك في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية».

وأضاف أن الوزارة حريصة على التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار.

ونوه بأن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وتناول الاجتماع عددًا من القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد، وفي مقدمتها قرار اعتماد لائحة تنظيم دعم وضمان تمويل شركات الابتكار الناشئة، الذي يهدف إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لرواد الأعمال والمشروعات الابتكارية.

- حكومة الدبيبة تأذن بتنفيذ مشروع «الرقم الاقتصادي الموحد»
- محافظ المصرف المركزي يدعو إلى تطوير منظومة التمويل العقاري
- مؤسسة النفط تبحث التعاون مع القطاع الخاص في التكرير والصناعات التحويلية

نقاش حول ضوابط عمل الوكالات التجارية الأجنبية
واستعرض الاجتماع كذلك قرار الوزير بشأن لائحة ضوابط عمل الوكالات التجارية الأجنبية، وما يتضمنه من تنظيم لعمل الوكالات التجارية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويرفع كفاءة السوق الليبية.

كما ناقش المجتمعون قرار تنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية بين (الموكل – الوكيل – المعتمد التجاري) في السوق المحلية، باعتبارها إحدى الأدوات التنظيمية الهادفة إلى تنظيم العلاقات التجارية، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية حقوق المتعاملين، ورفع كفاءة السوق.