دعا المشاركون في الملتقى الوطني الثاني بمدينة مصراتة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تنفيذ خارطة طريق واضحة ومحددة تُفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية بشكل عاجل، بعيدًا عن إعادة تدوير الحكومات القائمة أو المؤقتة.

وأكد البيان الختامي للملتقى أن أي محاولة لفرض سلطة أمر واقع جديدة خارج الإطار الشرعي المتمثل في صناديق الاقتراع تمثل “قفزة في الفراغ”، محذرًا من أنها ستؤدي إلى إطالة أمد الأزمة الليبية بدلًا من إنهائها.

وشدد البيان على أن بناء دولة القانون والمؤسسات لا يمكن أن يتحقق مع تمكين الفاسدين أو المتورطين في الجرائم، معلنًا الرفض المطلق لترشح أو تولي أي شخصية ورد اسمها في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، أو ثبت تورطها في قضايا فساد مالي أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وطالب المشاركون بالإسراع في اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية عامة، بما يضمن تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.

كما أعلن الملتقى رفضه لأي صفقات أو تفاهمات لتقاسم السلطة أو تدوير المناصب بين أطراف وجهات لم تنل تفويضًا شعبيًا، معتبرًا أنها لا تعكس الإرادة الحقيقية لليبيين.

وفي ختام البيان، حذر الملتقى الوطني الثاني البعثة الأممية والمجتمع الدولي من المضي في أي مسارات تتجاوز إرادة الشعب الليبي أو تُشرعن استمرار الأجسام الحالية في السلطة، مؤكدًا أن الحل يجب أن يستند إلى إرادة الناخبين وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن.