دعا المشاركون في ندوة نظمها المجلس الأعلى للدولة، الإثنين، إلى الإسراع في استكمال الإطار القانوني والدستوري للمرحلة الانتقالية، مؤكدين أن ذلك يمثل خطوة أساسية لضمان استقرار مؤسسات الدولة وإنجاز الاستحقاق الوطني.

مصدر الصورة

وأكدت التوصيات الختامية للندوة اعتماد مفهوم شامل للاستحقاق الوطني باعتباره مشروعًا دستوريًا ومؤسسيًا متكاملًا، مشددة على أن إنجازه يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز الحوار والتنسيق والشراكة بين جميع المؤسسات الدستورية، بعيدًا عن تغليب مؤسسة على أخرى، مع توفير الضمانات اللازمة لتنفيذ المخرجات الوطنية، بما يعزز سيادة القانون ويرسخ ثقة المواطنين في مسار بناء الدولة، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع «فيسبوك».

وعقدت الندوة الحوارية في فندق المهاري في العاصمة طرابلس، تحت عنوان «دور المجلس الأعلى للدولة في الاستحقاق الوطني نحو تعزيز المسار السياسي ودعم التوافق»، بحضور رئيس المجلس محمد تكالة، وعدد من أعضاء المجلس، والنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إلى جانب سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية وأحزاب سياسية وخبراء وأكاديميين.

توافق حول الإطار الدستوري والقانوني
وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إن الاستحقاق الوطني يمثل محطة مفصلية في مسار بناء الدولة الليبية، ويتطلب توافقًا وطنيًا واحترامًا للإطار الدستوري والقانوني، وتكاملًا في أداء المؤسسات، بما يحقق تطلعات الليبيين إلى الاستقرار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

- 6 اجتماعات لحل أزمة «مفوضية الانتخابات» .. هل تنجح «4+4» في اختبار «المرشح التوافقي»
- المبادرة الأميركية في ميزان النقد.. هل تنجح واشنطن فيما فشل فيه الآخرون؟

وأضاف أن الندوة تأتي في إطار مسؤوليات المجلس واختصاصاته في دعم المسار السياسي، مؤكدًا أن نجاح أي مسار وطني يرتبط بالشراكة بين مؤسسات الدولة والاحتكام إلى الشرعية، واعتماد الحوار والتوافق لمعالجة القضايا الوطنية، بعيدًا عن الانقسام والإقصاء.

وناقشت الندوة خمسة محاور رئيسية شملت دور المجلس الأعلى للدولة في دعم العملية الانتخابية، والإطار القانوني والدستوري المنظم للاستحقاق الوطني، ومبادرات المجلس لتوحيد المؤسسات ومعالجة الانسداد السياسي، وإشكاليات صنع القرار وتداخل أدوار الفاعلين في العملية السياسية، إضافة إلى آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات السيادية.