وزارة الاقتصاد تطلق التطبيق الرسمي لمنظومة «التأمين الإجباري» على المركبات

مصدر الصورة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إتاحة التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الإجباري على المركبات عبر متجر Google Play، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين، وتمكين المواطنين من الوصول إلى خدمات المنظومة بسهولة وأمان باستخدام الهواتف الذكية.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق يتيح لحامل وثيقة التأمين الوصول إلى وثيقته في أي وقت، إلى جانب التحقق الفوري من صحة وثيقة التأمين الإلكترونية من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، بما يمنح المؤمن له وسيلة مباشرة للتأكد من أن الوثيقة مسجلة ومعتمدة ضمن المنظومة الرسمية.

وأضافت أن الخدمة تعزز مستوى الثقة والحماية للمواطنين، إذ تتيح لهم التحقق من صحة الوثيقة قبل الاعتماد عليها، بما يقلل من مخاطر التعامل بوثائق غير معتمدة، ويضمن إمكانية الرجوع إلى بياناتها الرسمية عند الحاجة، وخاصةً في حالات المطالبة بالتعويض أو متابعة الإجراءات المرتبطة بحوادث السير.

وبيّنت الوزارة أن التطبيق يوفر كذلك مجموعة من الخدمات الرقمية، تشمل الاطلاع على الوثائق المحفوظة، وحساب قيمة قسط التأمين بحسب نوع المركبة ومدة التغطية، إضافةً إلى استقبال تنبيهات بقرب انتهاء الوثائق، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم.

كما يتيح التطبيق للجهات المختصة التحقق المباشر من وثائق التأمين، بما يعزز سرعة إنجاز الإجراءات، ويرفع كفاءة المتابعة والرقابة الإلكترونية، ويدعم التكامل بين الجهات ذات العلاقة.

وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن إطلاق التطبيق يأتي استكمالًا لتطوير منظومة التأمين الإجباري على المركبات، التي أطلقتها الوزارة ونفذها مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي، حيث تجاوز عدد الوثائق السارية 193 ألف وثيقة حتى الآن.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الوثائق الصادرة خلال الشهر الجاري بلغ 61,557 وثيقة، مسجلًا زيادةً بنسبة 15.9% مقارنةً بالفترة نفسها من الشهر الماضي، وهو ما يعكس تنامي الإقبال على الخدمات الرقمية التي توفرها المنظومة، وتزايد الاعتماد عليها.

وبإطلاق التطبيق، أصبح بإمكان حامل وثيقة التأمين التحقق من صحة وثيقته خلال ثوانٍ عبر هاتفه المحمول، دون الحاجة إلى إجراءات ورقية أو مراجعات إضافية.

تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على تطوير منظومة التأمين الإجباري على المركبات ضمن خططها للتحول الرقمي، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز موثوقية وثائق التأمين الإلكترونية، ورفع كفاءة الرقابة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين.