جمرك ميناء مصراتة يعلن حظر شحن أو استيراد المبيدات الزراعية

أصدر مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة بمصراتة تعميما إلى جميع الوكالات الملاحية العاملة بالميناء، يقضي بحظر شحن أو استيراد أي نوع من المبيدات الزراعية، بجميع تصنيفاتها وهيئاتها، إلى الميناء أو أي من المنافذ الليبية الأخرى.

وقال المركز إن هذا الحظر جاء تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بشأن تنظيم استيراد المواد الكيميائية والزراعية، حسب التعميم الذي أوردته وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأكد التعميم أن أي مخالفة لموجباته ستضع الوكالات والخطوط الملاحية الناقلة تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية، وأنه لن يُسمح بتفريغ الشحنات المخالفة داخل الحرم الجمركي للميناء نهائيا.

متى بدأ ملف المبيدات المحظورة؟
في نهاية يونيو الماضي، فتحت النيابة العامة ملف المبيدات المحظورة أو المسرطنة، إذ أعلنت أن نتائج تحليل عينات من المحاصيل الزراعية أظهرت احتواء 65% منها على متبقيات مبيدات محظورة أو مواد مصنفة بأنها مسرطنة.

​- النيابة العامة تقرر حبس 3 متهمين بالتسبب في دخول مبيدات محظورة إلى ليبيا
-  في قضية «المبيدات المحظورة».. النيابة تأمر بحبس مهندس مسؤول عن وقاية النباتات
- «المبيدات الزراعية» تفتح ملف الفساد في ليبيا.. خبراء لـ«الوسط»: ضعف الرقابة وغياب المحاسبة أبرز الثغرات

وأصدرت النيابة بعد ذلك قرارات بحبس عدد من المتهمين، وإغلاق عشرات المحال المتورطة، ومصادرة آلاف العبوات من المبيدات المحظورة ذات التأثيرات المسرطنة في مختلف المدن.

حظر استيراد المبيدات الأوروبية والأميركية
من جهته، أصدر وزير الاقتصاد في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، سهيل أبوشيحة، قرارًا بقصر استيراد المبيدات الزراعية على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي والأميركي والكندي، مع إلزام الموردين بتقديم شهادات ووثائق فنية تثبت مطابقة المنتجات المواصفات الدولية، وإخضاع الشحنات للفحص والتحليل في مختبرات دولية معتمدة.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل التنسيق مع النيابة العامة والجهات الرقابية والأمنية المختصة، لضمان تنفيذ أحكام القرار، وتعزيز الرقابة على سوق المبيدات الزراعية.