ليبيا تطلق «الرقم الاقتصادي الموحد».. خطوة تاريخية نحو التحول الرقمي

أصدر مجلس الوزراء الليبي القرار رقم (348) لسنة 2026 بشأن الشروع في تنفيذ مشروع الرقم الاقتصادي الموحد، في خطوة تهدف إلى بناء منظومة رقمية متكاملة لتنظيم النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري داخل البلاد، وتعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة االوحدة الوطنية، إن القرار يمنح الإذن للوزارة بالبدء في تنفيذ المشروع، الذي يعتمد الرقم الاقتصادي الموحد كمعرف وطني موحد لجميع الكيانات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المسجلة في الدولة.

وأوضحت الوزارة أن المنظومة الجديدة تهدف إلى توحيد البيانات الاقتصادية، وربط الجهات ذات العلاقة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال، إضافة إلى رفع كفاءة إدارة المعلومات ودعم عملية اتخاذ القرار.

ونص القرار على إنشاء المجلس الوطني للرقم الاقتصادي الموحد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، وعضوية عدد من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، على أن يتولى المجلس الإشراف على تنفيذ المشروع، واعتماد خطط العمل، ومتابعة مراحل التطبيق، ووضع السياسات والمعايير المنظمة لضمان نجاح المنظومة على المستوى الوطني.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن تنفيذ المشروع سيتم بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، عبر ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات وفق معايير الحوكمة والتحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين إدارة النشاط الاقتصادي.

وأضافت الوزارة أن الرقم الاقتصادي الموحد يمثل أداة مهمة لتطوير بيئة الاستثمار في ليبيا، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وموحدة للأنشطة الاقتصادية، وتقليل الازدواجية في التسجيل والإجراءات، وتسهيل تعامل الشركات والمؤسسات مع الجهات الحكومية.

ويأتي إطلاق المشروع ضمن توجهات الحكومة نحو تحديث البنية الرقمية للدولة، وتطوير الخدمات الاقتصادية، واعتماد حلول تقنية حديثة تواكب الممارسات الدولية، بهدف دعم الإصلاح الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار.

مصدر الصورة

مصدر الصورة