أصدر مجلس وزراء حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، قرارًا يأذن بمقتضاه لوزارة الاقتصاد والتجارة بالشروع في تنفيذ مشروع الرقم الاقتصادي الموحد، بوصفه خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة لتنظيم النشاط الاقتصادي، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير بيئة الأعمال في ليبيا.

مصدر الصورة

ويقضي القرار، رقم 348 لسنة 2026، باعتماد الرقم الاقتصادي الموحد كمعرف وطني موحد لجميع الكيانات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المسجلة داخل الدولة، بما يسهم في توحيد البيانات، وربط الجهات ذات العلاقة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

- الاقتصاد: تسجيل 91 وكالة تجارية أجنبية تمثل 27 دولة خلال النصف الأول من 2026
- «الاقتصاد»: تأسيس 19 شركة مشتركة في ليبيا خلال النصف الأول من 2026
- وزارة الاقتصاد تلزم التجار بإشهار أسعار السلع الأساسية للمستهلكين

كما نص القرار على إنشاء المجلس الوطني للرقم الاقتصادي الموحد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، ليتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، واعتماد خطط العمل، ومتابعة مراحل التنفيذ، ووضع السياسات والمعايير المنظمة، بما يضمن التطبيق الفعّال للمشروع على المستوى الوطني.

ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات
قالت وزارة الاقتصاد إن تنفيذ المشروع سيجرى بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من خلال ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات وفق أعلى معايير الحوكمة والتحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، ودعم متخذي القرار، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية.

وأشارت إلى أن القرار يدخل ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية الرقمية للدولة، وتحديث الخدمات الاقتصادية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.