أعاد تأجيل التوصل إلى اتفاق نهائي داخل اللجنة المصغرة “4+4” إلى الجولة السابعة المرتقبة في أغسطس، طرح تساؤلات حول قدرة المسار الأممي على تجاوز العقبات السياسية والقانونية التي ما تزال تعرقل استكمال التوافقات المتعلقة بالعملية الانتخابية في ليبيا.
‏
‏ورأى موقع العين الإخباري الإماراتي، أن التأجيل يضع اللجنة أمام اختبار جديد، متسائلًا عما إذا كانت ستنجح خلال اجتماعها المقبل في إنهاء مهمتها، أم أنها ستواجه بدورها مسلسل التأجيل الذي لازم العديد من المبادرات السياسية السابقة؟
‏
‏وأشار الموقع إلى أن تعذر تنفيذ الآلية السابقة لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر النائب العام، يعود إلى إشكالات قانونية تتعلق بعدم وجود سند قانوني يمنحه صلاحية القيام بهذه المهمة، وهو ما استدعى البحث عن آلية بديلة تحظى بتوافق الأطراف.
‏
‏وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت، الأربعاء، استضافة اللقاء السادس للجنة المصغرة “4+4” في مقرها بالعاصمة التونسية، بمشاركة ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، ضمن الجهود الرامية إلى استكمال التوافقات الخاصة بالإطار القانوني للانتخابات.

‏وأوضحت البعثة أن المجتمعين قرروا اعتماد آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بعد تعثر تنفيذ الآلية التي تم الاتفاق عليها سابقًا.
‏
‏وأضافت أن أعضاء اللجنة واصلوا العمل على صياغة بنود الاتفاق النهائي، استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات السابقة بشأن الإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

‏وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على عقد لقاء سابع خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، لاستكمال ما تبقى من أعمال اللجنة، في محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي يمهد لاستكمال المسار الانتخابي.
‏
‏ويرى مراقبون، بحسب موقع العين الإخباري، أن الاجتماع المقبل سيكون حاسمًا في تحديد مصير اللجنة، ومدى قدرة البعثة الأممية على الحفاظ على زخم المسار التوافقي، في ظل استمرار التباينات السياسية والقانونية التي عطلت إنجاز عدد من المبادرات السابقة.