أعلن مكتب النائب العام، أن النيابة العامة أمرت بحبس موظف عمومي مكلف بمسؤولية وقاية النباتات، على خلفية تحقيقات تتعلق بوقائع استعمال والمتاجرة بالمبيدات الزراعية المحظورة.

وأوضح مكتب النائب العام أن إطار التحقيق في نطاق اختصاص نيابة النظام العام – بنغازي، تلقى معلومات أشارت إلى وجود نشاط يتعلق بالمتاجرة بالمبيدات المحظورة.

وأضاف أن إجراءات التفتيش التي نُفذت على محال تخزين تلك المواد أسفرت عن ضبط المبيدات، إلى جانب إثبات تدخل الموظف العمومي في عملية المتاجرة بها، بما يشكل تجاوزًا لموجبات الوظيفة المكلف بها.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات أظهرت علم الموظف بالمخاطر البيئية والصحية المرتبطة باستخدام هذه المواد، الأمر الذي دفع إطار التحقيق إلى إصدار قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

كما قررت النيابة العامة التحفظ على المواد المحظورة المضبوطة، ضمن الإجراءات القانونية المتخذة لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالواقعة.

هذا وتخضع المبيدات الزراعية في ليبيا لإجراءات رقابية بسبب تأثيراتها المحتملة على الصحة العامة والبيئة، إذ تحظر الجهات المختصة تداول بعض الأنواع نتيجة احتوائها على مواد قد تسبب أضرارًا عند استخدامها خارج الأطر المسموح بها.

وتعمل النيابة العامة على متابعة القضايا المرتبطة بتجاوزات الوظيفة العامة والأنشطة التي تنطوي على تداول مواد محظورة، عبر التحقيق في الوقائع وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.