أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط الضوابط المنظمة لعمليات تزويد شركات القطاع الخاص والمصانع بمادة الديزل “النافتا”، مؤكدة أن صرف المنتجات النفطية يخضع لمنظومة من الإجراءات القانونية والفنية التي تهدف إلى تنظيم توزيع الوقود، وضمان توجيهه إلى الجهات المستحقة وفق احتياجاتها التشغيلية الفعلية.

وقالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيانٍ لها، إن عمليات تزويد الديزل أو أي من المنتجات النفطية لا تتم إلا لصالح الجهات التي أبرمت عقودًا سارية ومعتمدة، وضمن الكميات المحددة في تلك العقود، مشيرةً إلى أن أي عملية صرف أو تزويد خارج هذه الضوابط تعرض الجهات المنفذة للمساءلة القانونية وفق الإجراءات المعمول بها.

وأوضحت الشركة أن تنظيم عملية التزويد يعتمد على دراسة دقيقة لطلبات الشركات والمصانع، حيث تتولى لجنة تحديد الاحتياجات مراجعة الملفات المقدمة من الجهات الراغبة في الحصول على الوقود، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتحقق من طبيعة النشاط، وحجم العمليات التشغيلية، والقدرات الإنتاجية، ومعدلات الاستهلاك الفعلية.

وأكدت أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحديد الكميات المطلوبة بناءً على الاحتياج الحقيقي لكل جهة، ومنع أي تجاوزات في عمليات صرف الوقود، بما يضمن استخدام المنتجات النفطية في الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إليها فعليًا، وفق موقع المشهد.

وفي الجانب الفني، أشارت شركة البريقة إلى أن إدارة التفتيش التابعة لها تنفذ معاينات ميدانية للمواقع والمنشآت قبل اعتماد طلبات التزويد، للتأكد من جاهزية المنشآت واستيفائها اشتراطات السلامة، إضافة إلى إعداد تقارير فنية تُستخدم ضمن إجراءات التعاقد واعتماد عمليات التوريد.

وبشأن آلية توزيع الديزل، أوضحت الشركة أن الجهات التي لا تتجاوز احتياجاتها 40 ألف لتر يتم تزويدها من خلال عقود مبرمة مع خمس شركات توزيع معتمدة، فيما تتولى شركة البريقة بشكل مباشر تزويد الجهات التي تتجاوز احتياجاتها هذا الحد، بعد الانتهاء من إجراءات دراسة الاحتياج واعتماد الطلب واستكمال التعاقد.

وشددت شركة البريقة على أن إبرام أي عقد لتزويد الوقود يتطلب استكمال مجموعة من المستندات القانونية والفنية، تشمل السجل التجاري، وشهادة الغرفة التجارية، وشهادة السداد الضريبي، وإذن مزاولة النشاط، إضافة إلى تقارير التفتيش الفني، ووثيقة التأمين، وموافقة هيئة السلامة الوطنية.

وأكدت الشركة أن هذه المتطلبات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الرقابة والشفافية في منظومة توزيع الوقود داخل ليبيا، وتنظيم عمليات الإمداد وفق معايير واضحة، بما يضمن وصول المنتجات النفطية إلى الجهات المستفيدة بحسب حاجتها الفعلية.

وأضافت شركة البريقة أن تنظيم عمليات التزويد يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الموارد النفطية، والحفاظ على استقرار منظومة الإمدادات، من خلال ضمان توزيع الوقود وفق إجراءات مؤسسية بعيدًا عن العشوائية أو الصرف غير المنظم.

هذا وتعد مادة الديزل من أهم المنتجات النفطية المستخدمة في تشغيل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والصناعية في ليبيا، حيث تعتمد عليها المصانع والشركات الخاصة في تشغيل المعدات والآليات وخطوط الإنتاج، ما يجعل تنظيم آليات صرفها وتحديد الجهات المستحقة للحصول عليها عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استقرار الإمدادات وضمان الاستخدام الأمثل للوقود.