أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إحالة عدد من مسؤولي هيئة تنمية الصادرات الليبية إلى الإدارة العامة للتحقيق، وإيقافهم عن العمل احتياطيًا، وذلك على خلفية رصد مخالفات إدارية ومالية وفنية جسيمة شابت إجراءات التعاقد على حجز وشراء مبنى إداري لصالح الهيئة بقيمة 45.2 مليون دينار.

مصدر الصورة

وشملت قرارات الإحالة رئيس هيئة تنمية الصادرات الليبية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير مكتب المراجعة الداخلية، والمراقب المالي، ومدير مكتب التعاون الدولي وأمين السر، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالهيئة.

مخالفات مالية وإدارية
وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أعمال المتابعة كشفت عن تعمد مخالفة التشريعات النافذة عند إبرام العقد، مشيرة إلى أن رئيس الهيئة أظهر قصورًا في إدارة شؤونها وعدم كفاءة في أداء مهامه، لافتة إلى أن المنصب يُعد أول وظيفة يتولاها في الجهاز الإداري للدولة.

- الرقابة الإدارية: إيقاف مدير الإدارة المالية بوزارة الشباب بسبب مخالفا
- الرقابة الإدارية: إيقاف مدير هيئة التأمين بوزارة الاقتصاد عن العمل

وأضافت أن الهيئة صرفت نحو 18.3 مليون دينار لصالح الشركة المتعاقد معها بالمخالفة لأحكام العقد، كما أبرمت التعاقد دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة الإدارية أو مجلس الوزراء، ودون استكمال الإجراءات القانونية المنظمة لشراء المباني الحكومية.

وبينت الهيئة أن المخالفات شملت أيضًا عدم طرح التعاقد على منصات العطاءات الحكومية، وعدم الحصول على أكثر من عرض فني، وعدم إدراج المشروع ضمن خطة التنمية السنوية، إلى جانب غياب موافقات التعاقد والاستعانة باستشاري متخصص، وعدم تقديم التأمينين الابتدائي والنهائي من الشركة المنفذة.

وأشارت إلى تسجيل مخالفات مالية ومحاسبية، من بينها صرف مستخلصات استنادًا إلى شهادات إنجاز صادرة عن إدارة غير منصوص عليها في الهيكل التنظيمي للهيئة، فضلاً عن المبالغة في قيمة الدفعة الأولى مقارنة بحجم الأعمال المنفذة، وعدم استيفاء المستندات المتعلقة بالضرائب والضمان الاجتماعي.

كما لفتت إلى أن الشركة المنفذة لا تتناسب أغراضها ورأسمالها مع طبيعة المشروع، فضلاً عن تعاقدها مع شركة أجنبية لتنفيذ بعض بنود العقد بالمخالفة للتشريعات النافذة.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن المسؤولين أقروا بجملة من المخالفات خلال محاضر جمع الاستدلال، ما ترتبت عليه مسؤوليتهم القانونية، وقررت إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيق لمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، مع إيقافهم احتياطيًا عن العمل وفقًا لأحكام المادة (31) من قانون إنشاء الهيئة.