بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مدينة جنيف، مع الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل دعم مسار ليبي ليبي جامع يحافظ على وحدة الدولة وسيادتها واستقرار مؤسساتها.

وناقش الجانبان جهود الأمم المتحدة الرامية إلى دفع العملية السياسية، وتعزيز التوافق بين المؤسسات الليبية بما يمهد للوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة.

وأكد المنفي خلال المباحثات أن أي تسوية سياسية دائمة يجب أن تنطلق من توافق حقيقي بين المؤسسات الليبية، وأن تكون بملكية وطنية كاملة، دون انتقاء أو استثناء أو تدخلات تمس السيادة الوطنية، مشدداً على أهمية أن تكون أي مخرجات سياسية قابلة للتنفيذ، ومحصنة قانونياً، وقائمة على قاعدة مؤسسية متينة تحول دون تجدد الانقسام.

وأشاد المنفي بالتقدم المحرز في جهود توحيد المؤسسة العسكرية عبر رئاسات الأركان واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في تثبيت وقف إطلاق النار، وبناء مؤسسة عسكرية موحدة ومهنية بعيدة عن التجاذبات السياسية.

كما تناول اللقاء الدور الذي يضطلع به المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، حيث استعرض المنفي مقاربته القائمة على الاحتكام إلى استفتاء الشعب بشأن القضايا الخلافية، داعياً بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مساندة جميع المبادرات التي تستهدف توسيع قاعدة التوافق وتهيئة الظروف لإطلاق مسار سياسي شامل.

من جانبه أشاد “غوتيريش” بالمقاربة التي يتبناها المنفي، والتي ترتكز على الحوار والتوافق بين المؤسسات، معتبراً أنها تمثل أساساً يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة، وجدد تأكيد دعم الأمم المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى إنجاز تسوية سياسية شاملة، وترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.