النيابة تعلن نتائج حملات تفتيش على محال المبيدات الزراعية في 7 بلديات

أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، ضبط سبعة متهمين متلبسين بالاتجار في المبيدات الزراعية المحظورة، وإغلاق محال تستخدم في بيعها، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن تداول المبيدات المحظورة في سبع بلديات بجنوب ليبيا.

وقال مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن نيابة النظام العام في سبها نفذت حملة تفتيش استهدفت محال تجارية في بلديات سبها، والشاطئ، وأوباري، ومرزق، وتراغن، والشرقية، وزويلة، ضمن التحقيقات المتعلقة بوقائع استعمال والاتجار بالمبيدات الزراعية المحظورة.

وأوضح البيان أن الحملة شملت تفتيش 44 محلًا، وتبين أن 17 منها تستخدم في الاتجار بالمبيدات المحظورة، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر بالقبض على سبعة أشخاص ضبطوا متلبسين بحيازة هذه المبيدات، وإغلاق المحال التي يديرونها، والتحفظ على المواد المحظورة المضبوطة.

- ليبيا تواجه «المبيدات المسرطنة».. هذه حصيلة حملات النيابة العامة في 5 أيام

قضية المبيدات المحظورة
وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان النيابة العامة أن نتائج تحليل عينات من المحاصيل الزراعية أظهرت احتواء 65% منها على متبقيات مبيدات محظورة أو مواد مصنفة دوليًا بأنها مسرطنة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إدخال هذه المبيدات وتداولها، في إطار حماية الأمن الغذائي وضمان الحق في بيئة صحية وآمنة.

وخلال الأيام الماضية، أعلن مكتب النائب العام مصادرة آلاف العبوات من المبيدات المحظورة ذات التأثيرات المسرطنة، إلى جانب حبس عدد من المتهمين بالاتجار بها، وإغلاق عدد من المحال التجارية، ضمن حملة موسعة لمكافحة تداول هذه المواد.

مصدر الصورة

مبيدات محظورة داخل أحد محال الإتجار بالمبيدات الزراعية، السبت 4 يوليو 2026 (مكتب النائب العام)

مصدر الصورة

مبيدات محظورة داخل أحد محال الإتجار بالمبيدات الزراعية، السبت 4 يوليو 2026 (مكتب النائب العام)

مبيدات محظورة داخل أحد محال الإتجار بالمبيدات الزراعية، السبت 4 يوليو 2026 (مكتب النائب العام)