من طرابلس ومصراتة وغريان إلى الخمس والزاوية، ومن البيضاء ومناطق الجبل الأخضر إلى بنغازي، تتواصل حملات السلطات الليبية لمكافحة المبيدات الزراعية المحظورة والمسرطنة، في خطوة تتابع فيها النيابة العامة مجريات القضية أولًا بأول، وتتولى التحقيق مع المتهمين.

مصدر الصورة

بدأ الحديث عن هذا الملف في نهاية يونيو الماضي، عندما أعلنت النيابة العامة، الثلاثاء الماضي، أن نتائج تحليل عينات من المحاصيل الزراعية أظهرت احتواء 65% منها على متبقيات مبيدات محظورة أو مواد مصنفة بأنها مسرطنة.

إغلاق محال ومصادرة مبيدات محظورة
وضمن هذه الحملات، أصدرت النيابة قرارات بحبس عدد من المتهمين، وإغلاق عشرات المحال المتورطة، ومصادرة آلاف العبوات من المبيدات المحظورة ذات التأثيرات المسرطنة.

وشدد مكتب النائب العام على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين عن إدخال هذه المبيدات وتداولها، مؤكدًا تنفيذ حملات ميدانية استهدفت المزارع وأماكن بيع المبيدات في مختلف مناطق ليبيا.

تحليل المحاصيل الزراعية يكشف جريمة المبيدات
كشفت النيابة العامة أن فرق الخبرة الفنية جمعت، خلال فبراير 2026، عينات من المحاصيل الزراعية المعروضة مباشرة للمستهلك، وأخضعتها لتحاليل للكشف عن متبقيات المبيدات وقياس نسبها.

وأظهرت نتائج الفحوص احتواء 65% من العينات على متبقيات سبعة مبيدات محظورة بموجب التشريعات الوطنية، أو على متبقيات مبيدات محظورة ومواد مصنفة دوليًا بأنها مسرطنة أو «مطفرة»، وفق الاتفاقيات الدولية وتوصيات المنظمات والمفوضيات الإقليمية والدولية. كما كشفت التحاليل عن تجاوز بعض المتبقيات الحدود المسموح بها.

وأكدت النيابة مواصلة جمع الأدلة المتعلقة بوقائع استخدام هذه المبيدات، وتحديد المسؤولين عن إدخالها إلى السوق، وتتبع قنوات التوزيع ومواقع التخزين لتفتيشها وضبط المواد المحظورة.

مبيدات غير قانونية بين غريان ونالوت
بعد ذلك، توالت التحقيقات، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية أشخاص احتياطيًا بعد ضبطهم متلبسين بحيازة مبيدات زراعية محظورة بقصد الاتجار بها في المنطقة الممتدة من مدينة غريان إلى مدينة نالوت.

وأسفر تفتيش 25 محلًا عن ضبط 79 صندوقًا من المبيدات المحظورة، والقبض على ثمانية أشخاص متلبسين بحيازتها. وقررت النيابة العامة حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع التحفظ على المواد المحظورة وإغلاق محال تخزينها.

حظر استيراد المبيدات الأوروبية والأميركية
من جانبه، أصدر وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سهيل أبوشيحة، قرارًا بقصر استيراد المبيدات الزراعية على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي والأميركي والكندي، مع إلزام الموردين بتقديم شهادات ووثائق فنية تثبت مطابقة المنتجات للمواصفات الدولية، وإخضاع الشحنات للفحص والتحليل في مختبرات دولية معتمدة وفق المواصفة الدولية (ISO/IEC 17025).

وأكدت وزارة الاقتصاد، السبت، أن تحقيقات النيابة العامة بشأن ملف المبيدات الزراعية المتداولة في السوق الليبية لا تزال جارية، بهدف تحديد ملابسات دخول وتداول المواد المحظورة أو غير المطابقة للمواصفات، وتحديد المسؤوليات القانونية للجهات أو الأشخاص الذين أسهموا في إدخالها أو تداولها، أو سهلوا وصولها إلى الأسواق المحلية، أو تقاعسوا عن منع ذلك.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل التنسيق مع النيابة العامة والجهات الرقابية والأمنية المختصة، لضمان تنفيذ أحكام القرار، وتعزيز الرقابة على سوق المبيدات الزراعية.

حملات من رأس اجدير إلى الزاوية
في المنطقة الغربية، قرر مكتب النائب العام، الجمعة، إغلاق 60 محلًا تتاجر في المبيدات الزراعية المحظورة بمدينة الزاوية، وذلك خلال حملة استهدفت محال بيع المبيدات في المنطقة الممتدة من الزاوية إلى منفذ رأس اجدير.

وفي مدينة الخمس، أمرت النيابة العامة بحبس 12 متهمًا بتهمة الاتجار في المبيدات الزراعية المحظورة، وإغلاق 30 محلًا. كما أجرى المحققون عمليات تفتيش أسفرت عن ضبط 950 مستوعبًا من المبيدات المحظورة، إلى جانب 350 كيلوغرامًا من مواد غير محظورة، لكنها منتهية الصلاحية.

- حبس ثلاثة موظفين بطرابلس في واقعة توزيع مبيدات حشرية منتهية الصلاحية
- مصادرة كميات من المبيدات «مجهولة المصدر» في الجبل الأخضر
- «الاقتصاد» تحصر استيراد المبيدات الزراعية في منتجات أوروبية وأميركية وكندية

حملات في بنغازي والبيضاء
في المنطقة الشرقية، قررت النيابة العامة حبس 14 شخصًا احتياطيًا بتهمة الاتجار في المبيدات الزراعية المحظورة بمدينة البيضاء، وذلك عقب ضبط 493 عبوة من هذه المواد داخل عدد من المحال.

أما في بنغازي، فضبطت السلطات 11 ألف عبوة من المبيدات الزراعية المحظورة خلال حملة استهدفت 37 محلًا تتاجر بهذه المواد. كما عُثر على 500 عبوة من المبيدات منتهية الصلاحية، و19 ألف كيلوغرام من سماد اليوريا المدعوم من الدولة، وفق بيان النيابة العامة الصادر الخميس.

وأمرت النيابة بإغلاق محال التخزين، وإيقاف المسؤولين عنها، والتحفظ على المواد المحظورة، مع توجيه الجهات المختصة بملاحقة بقية المتورطين في إدخالها إلى دائرة التداول.

وفي طرابلس، قررت النيابة العامة، الأربعاء، حبس 15 متهمًا على ذمة التحقيق، بعد ضبط مئات العبوات من المبيدات الزراعية المحظورة والمنتهية الصلاحية، إلى جانب إغلاق 60 محلًا في بلدية السواني.

مبيدات فاسدة لمواجهة الجراد الصحراوي
وقبل هذه الحملة، انتشرت على نطاق ضيق مبيدات حشرية منتهية الصلاحية لمكافحة الجراد الصحراوي، وفي واحدة من القضايا قررت النيابة العامة في الخامس من يناير الماضي حبس ثلاثة موظفين متهمين بتويع تلك المبيدات.في نطاق طرابلس.

وتوصلت نيابة مكافحة الفساد بطرابلس إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد تسلمت خلال العام 2025 مبيدات كيميائية غير صالحة للاستخدام منذ العام 2007.

ونوهت بأن المتهمين تسلّموا 2000 لتر من المبيدات دون اتباع الإجراءات الجمركية المعمول بها، ودون عرضها على الجهات المختصة بالفحص والإصحاح للتأكد من سلامتها.