أعلنت النيابة العامة، مساء الثلاثاء، ضبط مخزن يحتوي على مبيدات آفات زراعية محظور استخدامها، مصنفة ضمن المواد المسرطنة والمسببة لأمراض مزمنة، مع التحفظ على الكميات المضبوطة، وإصدار أوامر بضبط حائزيها وإحضارهم، إلى جانب مواصلة التحقيق لتحديد المسؤولين عن توريد هذه المبيدات إلى البلاد.

مصدر الصورة

وقال مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن محققي النيابة العامة واصلوا إجراءات جمع الأدلة بشأن وقائع استعمال المبيدات المحظورة في الأعمال الزراعية، حيث نفذوا عمليات بحث استهدفت محال تخزين وتوزيع مبيدات الآفات المحظورة، وأسفرت عن ضبط المبيدات داخل أحد المخازن المشتبه بها.

وأوضح البيان أن محققي النيابة، بالتعاون مع مأموري جهاز الحرس البلدي، قاموا بحصر كميات المبيدات المضبوطة، وقرروا التحفظ عليها، مع إصدار تعليمات بضبط حائزيها وإحضارهم، ومواصلة التحقيقات لتحديد المسؤولية عن إدخال هذه المبيدات إلى السوق المحلية.

- النيابة العامة: 65% من عينات محاصيل زراعية تحتوي على مبيدات محظورة ومواد مسرطنة

نتائج تحليل عينات من المحاصيل الزراعية
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت النيابة العامة أن نتائج تحليل عينات من المحاصيل الزراعية أظهرت احتواء 65% منها على متبقيات مبيدات محظورة أو مواد مصنفة دوليًا بأنها مسرطنة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إدخال هذه المبيدات وتداولها، في إطار حماية الأمن الغذائي والحق في بيئة صحية وآمنة.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن سلطة التحقيق تلقت معلومات بشأن تجاوزات تمس النظم البيئية وقواعد حماية الأمن الغذائي نتيجة الاستخدام الواسع لمبيدات آفات محظورة في الأنشطة الزراعية، ما دفعها إلى تنفيذ حملات ميدانية استهدفت مزارع وأماكن بيع في مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة.

وأضاف البيان أن فرق الخبرة الفنية جمعت خلال فبراير 2026 عينات من المحاصيل الزراعية المعروضة مباشرة للمستهلك، وأخضعتها لتحاليل للكشف عن متبقيات المبيدات وقياس نسبها.

وأظهرت نتائج الفحوص احتواء 65% من العينات على متبقيات سبعة مبيدات محظورة بموجب التشريعات الوطنية، أو على متبقيات مبيدات محظورة ومواد مصنفة دوليًا بأنها مسرطنة أو مطفرة، وفق الاتفاقات الدولية وتوصيات المنظمات والمفوضيات الإقليمية والدولية، كما كشفت التحاليل تجاوز بعض متبقيات المبيدات الحدود المسموح بها.