كشف تقرير نشرته موقع “أفريكا إنتليجنس”، أن السفارة الفرنسية في طرابلس تدخلت لدى مصرف ليبيا المركزي للإفراج عن خطابي اعتماد بقيمة 20 مليون يورو لصالح شركة “ماتيير” الفرنسية، بعد أشهر من تجميد مستحقاتها المرتبطة بعقد لتوريد جسر إلى شرق ليبيا.

وبحسب التقرير، فإن المستحقات تخص مشروعا ينفذه صندوق إعادة إعمار ليبيا برئاسة بلقاسم حفتر، فيما كانت الشركة الفرنسية قد وقعت عقدًا أول في بنغازي عام 2022، قبل أن تبرم عقدا آخر في عام 2024 ضمن مشاريع البنية التحتية في المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن تدخل السفارة الفرنسية أنهى أزمة استمرت عدة أشهر، في وقت تسعى فيه باريس إلى تعزيز حضور شركاتها في السوق الليبية وإعادة المستثمرين الفرنسيين، مستفيدة من تحسن علاقاتها مع حكومة الدبيبة.

وأوضح التقرير أن مصرف ليبيا المركزي لا يزال يواجه صعوبات في تنفيذ عدد من الاعتمادات المستندية الخاصة بالعقود الحكومية، خصوصًا تلك المتعلقة بالمشروعات المنفذة في شرق البلاد، وهو ما تسبب في تأخير سداد مستحقات عدد من الشركات الأجنبية.

واستشهد التقرير بحالة شركة “سيديم” الفرنسية، التي اضطرت إلى الانتظار سنوات للحصول على مستحقاتها الخاصة بمشروع إعادة تأهيل محطة تحلية المياه في مدينة طبرق.

وأضاف أن بعض الشركات الأجنبية العاملة في شرق ليبيا تلجأ إلى آليات غير مباشرة لتحصيل مستحقاتها، عبر شركات مسجلة في دولة الإمارات، زاعما أن بعضها يرتبط بعائلة حفتر.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن محافظ المركزي ناجي عيسى، يعتزم زيارة باريس، حيث سيجري لقاءات مع مسؤولي بنك فرنسا ووزارة الخزانة الفرنسية لبحث خطط الإصلاح المالي وتعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب المشاركة في المنتدى المالي الفرنسي الليبي.