وأوضح اللافي في بيان نشره على صفحته بـ«فيسبوك»، أن اللقاء عقد في طرابلس اليوم الثلاثاء وتناول «جهود معالجة حالة الانسداد السياسي، ومستجدات العملية السياسية»، إلى جانب الخطوات والإجراءات المتعلقة بتوحيد المؤسسة العسكرية، «بما يعزز بناء مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار».

اللافي: الرئاسي يدعم الوصول إلى حلول وطنية جامعة
وأشار إلى إن «المجلس الرئاسي يواصل دوره المحوري في المساهمة الإيجابية لمعالجة الانسداد السياسي، ودعم المسارات التي تقود إلى حلول وطنية جامعة»، مشدداً على أن أي حل للأزمة الليبية «يجب أن يكون نابعاً من إرادة الليبيين أنفسهم، وفي إطار ملكية وطنية خالصة للحل، وبمشاركة جميع الأطراف الرئيسية دون إقصاء أو استثناء،».

ووفق اللافي، فإن معالجة الوضع الراهن «لا تقوم على منطق المغالبة، وإنما على التوافق والحوار والشراكة بين مختلف القوى الوطنية، وصولاً إلى مسار سياسي مستقر يفضي إلى انتخابات شرعية تعزز الديمقراطية وتحقق تطلعات الشعب الليبي».

- منصب رئيس المخابرات يعيد الجدل حول المناصب السيادية.. خلاف داخل «الرئاسي» وعقيلة يحذر من «التسييس»
- الكوني: لم أتغيب عن اجتماع «الرئاسي» وما تضمنه بيانه غير صحيح ومخالف لما جرى في الاجتماع
- ردا على «الرئاسي».. عقيلة يدعو إلى الامتناع عن إقحام الأجهزة السيادية في التجاذبات السياسية

ونقل البيان عن السفير التركي «دعم بلاده للجهود والخطوات التي يتخذها المجلس الرئاسي، وترحيبها بالمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتوافق في ليبيا».

المنفي يصدر قرارت مثيرة للجدل
وأمس الإثنين، أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، ثلاثة قرارات شملت إعفاء حسين محمد العائب من منصبه، وتكليف عبدالمجيد إبراهيم عبدالكريم برئاسة جهاز المخابرات الليبية، وعبدالشفيع حسين محمد نائبا لرئيس الجهاز للشؤون العامة والاتصال الخارجي.

وتبقى المناصب السيادية في ليبيا، وفي مقدمتها رئاسة جهاز المخابرات، من أبرز الملفات الخلافية بين المؤسسات السياسية، في ظل استمرار الجدل بشأن الجهة المخولة بإجراء التعيينات والإعفاءات، وتعثر التوافق بين مجلسي النواب والدولة على آلية موحدة لشغل هذه المناصب.

وشهد ملف رئاسة جهاز المخابرات خلال الفترة الماضية خلافًا داخل المجلس الرئاسي نفسه، وسط تضارب في المواقف بشأن قانونية إجراءات التعيين.