جاء ذلك في كتاب موجه إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، ونشر الكوني صورة منه على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وأضاف الكوني أن أي قرار يُنسب إلى المجلس الرئاسي في هذا الشأن «يفتقد للشرط الجوهري، المتمثل في صدوره عن المجلس مجتمعاً وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني».

تحذير الكوني
حذر الكوني من اتخاذ أي إجراءات تنفيذية استناداً إلى ذلك القرار، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعديل أو تغيير المخولين بالتوقيع على الحسابات المالية الخاصة بجهاز المخابرات العامة، وما سيترتب على ذلك من آثار قانونية جسيمة.

كما أكد أن أي تصرف في الأموال العامة أو الحسابات المالية للجهاز استناداً إلى قرار معدوم قانونيا، وتمكين غير ذي صفة منها، «يشكلان جريمة صريحة، ويعرضان مرتكبيهما للمساءلة القانونية»، داعيا النائب العام إلى «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المال العام».

- «الرئاسي» يعفي العائب ويكلف عبدالمجيد إبراهيم رئيسًا لجهاز المخابرات الليبية
- بالفيديو.. مليقطة والجويفي في مقر للمخابرات بطرابلس

وأمس الإثنين، أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، ثلاثة قرارات شملت إعفاء حسين محمد العائب من منصبه كرئيس لجهاز المخابرات، وتكليف عبدالمجيد إبراهيم عبدالكريم خلفا له، وعبدالشفيع حسين محمد نائبا لرئيس الجهاز للشؤون العامة والاتصال الخارجي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن القرارات جاءت استنادًا إلى الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى جانب القوانين والقرارات المنظمة عمل المجلس الرئاسي وجهاز المخابرات الليبية.