ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخرجات الحوار المهيكل، ولا سيما ما يتعلق بمحور الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة.

مصدر الصورة

ضم وفد البعثة كلا من نائبة المبعوثة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، اللتين شددتا على ضرورة تعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي، وفق بيان للديوان الإثنين.

كما تناول اللقاء دور ديوان المحاسبة في دعم جهود مكافحة الفساد، وأهمية الاستفادة من الخبرات والتعاون الفني مع المجتمع الدولي، بما يسهم في تفعيل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز فاعلية الأجهزة الرقابية، وأيضا ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.

وتطرق المجتمعون الخطوات المقبلة لدعم الإصلاحات المؤسسية، وتطوير آليات الرقابة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يخدم جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

ديوان المحاسبة: سنواصل العمل على مكافحة الفساد
وقال البيان إن ديوان المحاسبة أكد مواصلة دوره في «مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المصلحة العامة».

- ما هي توصيات مسار الحوكمة بـ«الحوار المهيكل» المتعلقة بالسلطة التنفيذية؟
- شكشك يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون الفني ودعم الحوكمة
- قبل ساعات من إعلانه.. 6 مشاركين في الحوار المهيكل يتحفظون على التقرير النهائي لمسار الحوكمة

أبرز توصيات مسار الحوكمة في الحوار المهيكل
ووضع مسار الحوكمة خيارين لتشكيل السلطة التنفيذية؛ الأول يقوم على اختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة من لجنة الحوار، على أن يشكل رئيس الحكومة الحكومة ويُحيلها إلى مجلس النواب، لنيل الثقة، في مدة أقصاها 30 يومًا.

وفي حالة ما إذا لم يمنح مجلس النواب الثقة للحكومة في الآجال المقترحة، يجرى العمل بالخيار الثاني، الذي يقضي بأن ترجع الحكومة إلى لجنة الحوار السياسي، لاعتمادها.

ووفق المخرجات، تحدد ولاية الحكومة بمرحلة تمهيدية لا تتجاوز «18 - 24 شهرًا» وفق جدول زمني صارم غير قابل للتمديد تحت أي مسوغ، مع حظر إبرام أي التزامات دولية أو اتفاقيات سيادية طويلة الأمد طيلة فترة الولاية الانتقالية.

كما أكد الفريق ضرورة مراعاة التوازن الجغرافي، وضمان التمثيل العادل والفعلي للتيارات السياسية والمرأة والشباب والمكونات الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة في هياكل السلطة التنفيذية، بما يعكس تنوع المجتمع الليبي.