أفادت النيابة العامة في ليبيا بأنها باشرت تدابير قضائية تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص والعدالة في تقاسم الموارد البحرية، وذلك عقب تحقيقات أجرتها نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بشأن انتظام إدارة مواسم صيد سمك التونة (الأسماك المهاجرة) خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2025.

وبحسب ما ورد في بيان التحقيق، كشفت أعمال البحث عن اضطراب في إدارة ملف حصص الصيد المخصصة لدولة ليبيا، ناتج عن ميل في إطار توزيع الحصص عن قواعد إدارة مصايد الأسماك ومتطلبات حوكمة الثروة السمكية، بما يؤثر على الاستغلال الأمثل للمخزون السمكي وحماية النظم البيئية البحرية.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات أظهرت تعمد أعضاء في إطار التوزيع فرض استئثار شركة واحدة بحصص المحصول، وتغليب مصالحها على المصلحة العامة، إضافة إلى إقصاء الصيادين المستوفين لشروط المشاركة في مواسم الصيد.

كما تضمن الملف قيام بعض الجهات بمدّ المفوضية الدولية للحفاظ على أسماك التونة الأطلسية “إيكات” ببيانات وحدات الصيد المشاركة خلال المواسم السابقة، دون الالتزام بقواعد الاختيار المعتمدة لضمان الاستغلال الأمثل للمخزون السمكي، إلى جانب إساءة إدارة الإجراءات بما أدى إلى تحقيق منافع غير مشروعة أخلّت بعدالة توزيع حصص الصيد.

وبناءً على نتائج التحقيق، أصدر المحقق أمرًا بحبس كل من وكيل وزارة الثروة البحرية، ومدير الشؤون الإدارية بالوزارة، ومندوبها لدى مفوضية “إيكات”، إضافة إلى اثنين من أعضاء لجنة التوزيع المكلفة خلال عام 2022.

كما اتخذ المحقق إجراءً يقضي بإبلاغ جهة الإدارة بضرورة التعجيل في تنظيم إجراءات إدارة مواسم الصيد في مواعيدها المحددة، وفق المعايير والشروط المعتمدة التي تضمن العدالة في توزيع حصص الصيد وحماية الموارد البحرية.