بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني خوري مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك النتائج الرقابية الأخيرة، بما في ذلك التقريرين المتعلقين بقطاعي الأدوية والنفط، مؤكدةً أهمية الشفافية والمساءلة والرقابة الفعالة في حماية الموارد العامة وصون مصالح المواطنين.

مصدر الصورة

وتناول الجانبان ملف إصلاحات الحوكمة والمساءلة المؤسسية والحوكمة الاقتصادية، حيث شددا على أن تحديد تحديات الحوكمة يجب أن يتبعه تنفيذ جاد للإصلاحات واتخاذ إجراءات متابعة ملموسة، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا على حسابها بموقع «إكس» اليوم الثلاثاء.

نتائج الحوار المهيكل
كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز في إطار الحوار المهيكل الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لا سيما المسار الاقتصادي، وكيف يمكن لتوصياته أن تدعم تنفيذ الإصلاحات، وتعزز التماسك والتعاون بين المؤسسات، وتدعم الحوكمة الاقتصادية.

- ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد يصدران تقريريهما النهائيين بشأن مراجعة دعم المحروقات والقطاع الدوائي

وجددت الأمم المتحدة التزامها بدعم المؤسسات الليبية من خلال الحوار والتعاون الفني والانخراط المنسق، بهدف ترجمة الالتزامات الإصلاحية إلى تحسينات ملموسة تعزز ثقة المواطنين وتسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في ليبيا على المدى الطويل.

وفي الثامن من يونيو الجاري، أصدرت اللجنة العليا لتنفيذ خطة التعاون الاستراتيجية بين ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقريريها النهائيين بشأن مراجعة دعم المحروقات، ومراجعة دعم القطاع الدوائي.

وقال ديوان المحاسبة إن التقريرين يتضمنان جهود مشتركة لتعزيز الشفافية والنزاهة، ودعم مسارات الإصلاح المؤسسي، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، من خلال مراجعات رقابية تتناول ملفات ذات أثر اقتصادي وخدمي واسع.