خروج جميع المشمولين بـ«قضية لاعبي كرة القدم» من الاحتجاز في إيطاليا

مصدر الصورة

أعلنت السفارة الليبية مواصلة متابعتها لأوضاع المواطنين الليبيين المشمولين بما يُعرف بـ«قضية لاعبي كرة القدم»، وذلك بعد استقبال آخر المواطنين المفرج عنهم في القضية، محمد المزوغي، عقب صدور قرار من السلطات الإيطالية يقضي بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.

وذكرت السفارة أن السفير مهند يونس، رفقة أعضاء البعثة الدبلوماسية، استقبل صباح الجمعة 26 يونيو 2026 محمد المزوغي، في خطوة تعكس استمرار الجهود الدبلوماسية والقانونية الرامية إلى متابعة أوضاع المواطنين الليبيين المعنيين بالقضية وضمان حقوقهم القانونية.

وخلال اللقاء، اطمأن السفير مهند يونس على أوضاع المزوغي، فيما استُكملت الترتيبات الخاصة بإقامته المؤقتة، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع هيئة الدفاع القانونية لمواكبة تطورات القضية ومتابعة جميع الإجراءات ذات الصلة بما يكفل حماية حقوقه وفق أحكام القانون.

وأعرب السفير، باسمه وباسم المواطنين الليبيين المشمولين بالقضية، عن تقديره للجهود التي بذلها فريق الدفاع القانوني، مشيداً بالمهنية والتفاني اللذين أظهرهما أعضاء الهيئة القانونية المكوّنة من المحامية شينسيا بيكورارو، والمحامي أنطونيو بيكورارو، والمحامية ستيفانيا موسكارديني، والمحامية سيرينا رومانو، مؤكداً أن عملهم القانوني أسهم بصورة حاسمة في الوصول إلى هذه النتائج.

من جانبه، عبّر المواطن الليبي محمد المزوغي عن شكره وامتنانه للسفارة الليبية وهيئة الدفاع، تقديراً للمتابعة القانونية المستمرة والدعم الذي حظي به طوال مراحل القضية.

وأوضحت السفارة أن الإفراج عن محمد المزوغي يعني أن جميع المواطنين الليبيين الخمسة المشمولين بهذه القضية أصبحوا خارج أماكن الاحتجاز، في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية والقضائية المرتبطة بالملف أمام الجهات المختصة.

وأكد السفير مهند يونس في ختام اللقاء أن السفارة ستواصل، بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الدفاع، متابعة مختلف التطورات القانونية والقضائية المرتبطة بالقضية، مجدداً التأكيد على احترام القضاء الإيطالي والثقة في استكمال مسار العدالة وفقاً للقانون.

وتأتي هذه التطورات في سياق المتابعة المستمرة التي تجريها السفارة الليبية لملف المواطنين المشمولين بالقضية داخل إيطاليا، بالتوازي مع الجهود القانونية التي يقودها فريق الدفاع لضمان استكمال الإجراءات القضائية وحماية الحقوق القانونية للمعنيين بها.