الكوني: قرارات شغل المناصب السيادية لا تكتسب الشرعية إلا باجتماع رسمي لـ«الرئاسي»

أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني أن المجلس الرئاسي يمارس اختصاصاته باعتباره سلطة جماعية، مشدداً على أن جميع المسائل الداخلة ضمن اختصاصه، بما في ذلك شغل المناصب القيادية والسيادية، لا تكتسب صفة القرار الرسمي إلا بعد مناقشتها وإقرارها خلال اجتماع رسمي للمجلس.

وأوضح أن ذلك يشمل المناصب السيادية والقيادية، ومن بينها رئاسة جهاز المخابرات العامة ورئاسة الأركان العامة، مشيراً إلى أن اعتماد أي قرار يتطلب إثباته في محضر رسمي واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية النافذة وفقاً لنصوص الاتفاق السياسي الموقع في جنيف، حسب تدوينة على صفحته في موقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

أي قرارات خارج الإطار «هي والعدم سواء»
وأضاف الكوني أن الالتزام بهذه الآلية يمثل الضمانة الأساسية لصحة الإجراءات وترسيخ العمل المؤسسي داخل المجلس الرئاسي، مؤكداً أن أي إجراءات أو قرارات تصدر خارج هذا الإطار «هي والعدم سواء» من الناحية القانونية والمؤسسية.

وفي الوقت ذاته، شدد الكوني على أن إجراء تغييرات في المناصب المشار إليها يعد مطلباً مشروعاً وعاجلاً، لكنه اشترط أن يجري ذلك وفق الأسس والضوابط القانونية المعمول بها، بما يضمن سلامة الإجراءات واحترام الاختصاصات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.

السلطة لـ«الرئاسي» مكتملا
وسبق أن كتب عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني منشورا في فبراير الماضي أكد فيه أن «السلطة في ليبيا تعود إلى المجلس الرئاسي مكتملًا»، مشددًا على أن «أي قرار أو مرسوم يصدر بشكل فردي يُعد باطلًا، دون أي مشروعية رئاسية».

- الكوني: السلطة في ليبيا لـ«الرئاسي مكتملًا» وأي قرار أو مرسوم فردي «باطل»
- بموازاة قانون «النواب».. «الرئاسي» يصدر مرسومًا يلزم وزارة العمل بتفعيل «الجريدة الرسمية»

وأضاف الكوني أنه «لا احتكام الآن لغير الاتفاق السياسي»، موضحًا أن قرارات ومراسيم المجلس الرئاسي تتطلب توافق أعضائه كافة وتوثيق ذلك «بمحضر موقع منهم» في إشارة، على ما يبدو، إلى قرارات أصدرها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في حينه.