وزير الحكم المحلي: دعم كامل للبلديات وتسريع مشاريع التنمية

مصدر الصورة

تابع وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، خلال اجتماع عقده في ديوان الوزارة بطرابلس، مع عميد بلدية الجديدة ووكيل ديوان البلدية، سير العمل الإداري والخدمي داخل البلدية، ووقف على أبرز الاحتياجات والمختنقات التي تواجهها.

وبحسب ما جرى خلال الاجتماع، تم استعراض سبل معالجة المختنقات الخدمية وتذليل العقبات التي تعرقل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالقطاعات الحيوية داخل نطاق البلدية، إضافة إلى مناقشة تحديات خدمات النظافة العامة، وبحث دعم إدارات النظافة بالآليات والمعدات اللازمة لرفع كفاءة الأداء.

وأكد وزير الحكم المحلي التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لبلدية الجديدة، والعمل على توسيع نطاق تنفيذ مشاريع التنمية المحلية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية داخل البلدية.

وفي سياق متصل، استعرض وزير الحكم المحلي مع عميد بلدية زوارة حاجي أبوعجاجة، الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية والخدمية الجاري تنفيذها داخل البلدية، إلى جانب المشاريع المقترحة للمرحلة المقبلة.

وقدّم عميد بلدية زوارة عرضاً مفصلاً حول نسب الإنجاز في المشاريع الحالية وأولويات المرحلة القادمة، مع التأكيد على تأثيرها المباشر في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للسكان.

وتطرق الاجتماع إلى ملف معبر رأس اجدير الحدودي باعتباره شرياناً اقتصادياً مهماً، حيث جرى بحث المعوقات القائمة وسبل تطويره بما يعزز حركة التبادل التجاري ويخدم المواطنين.

وأكد الوزير حرص الوزارة على دعم بلدية زوارة وتمكينها من استكمال مشاريعها الاستراتيجية، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع وتيرة التنمية ومعالجة التحديات القائمة.

وفي اجتماع ثالث، بحث وزير الحكم المحلي مع الإدارات المختصة في ديوان الوزارة استحداث وتطوير اللوائح التنظيمية المنظمة لعمل البلديات، بحضور مديري إدارات التخطيط الحضري والشؤون القانونية والشكاوى والإيرادات المحلية.

وشمل النقاش مسودات لوائح تنظيمية جديدة تعمل الوزارة على إعدادها واعتمادها، من بينها لائحة المسالخ البلدية، ودليل اللجان المعمارية الخاصة بتراخيص البناء داخل المخططات المعتمدة، ولائحة اللافتات الإعلانية.

كما تمت مناقشة تحديثات على اللوائح الحالية المنظمة لعمل الشؤون المحلية وإجراءات منح التراخيص والبناء، بهدف تطوير الإطار التشريعي للإدارة المحلية ومعالجة فجوات العمل البلدي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.