أعرب وفد من مدينة مصراتة عن «مخاوفه» بشأن «غياب الشفافية» في العمليات السياسية الجارية، حسب وصفه، خلال لقاء مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه.

مصدر الصورة

وركز اللقاء على آخر التطورات السياسية في ليبيا، حيث دعا الوفد إلى المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنتها تيتيه، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تحذير من العنف وعدم الاستقرار
كما سلّط الوفد، الذي ضم أعضاء من المجلس الأعلى الدولة وشخصيات عامة، الضوء على المبادرات الحالية المقدمة من الأمم المتحدة وغير التابعة لها، مؤكدًا ضرورة ضمان الشفافية والشمولية في أي عملية سياسية، بما يسهم في الحد من العنف وعدم الاستقرار، وأعرب عن تقديره للنتائج التي أسفر عنها الحوار المهيكل.

من جانبها، أكدت تيتيه الطبيعة الشاملة والشفافة للمبادرات التي ترعاها الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة دفع البلاد نحو الوحدة وإجراء الانتخابات، بما يتيح لليبيين أنفسهم اختيار قيادتهم.

تعدد مبادرات الحل السياسي
وشهدت الفترة الأخيرة مبادرات تبنتها أطراف مختلفة في إطار مساعي التوصل لحل سياسي، إذ طرح مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مسعد بولس خطة تهدف إلى التوسط لتحقيق اتفاق تقاسم للسلطة بين السلطتين المتنافستين في ليبيا، وقال إنها ستكون «مكملة» لجهود الأمم المتحدة من أجل إجراء انتخابات برلمانية.

- تيتيه: الحوار المهيكل أصدر 600 توصية تعالج أبرز التحديات البنيوية في ليبيا
- «فاينانشيال تايمز»: مسعد بولس يقود خطة أميركية لتقاسم السلطة في ليبيا
- رئاسيات «النواب» و«الدولة» و«الرئاسي» تعتمد «خريطة طريق»: انتخابات بموعد أقصاه فبراير 2027

في حين أعلنت رئاسيات المجالس الثلاث «النواب والدولة والرئاسي» اعتماد «خريطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية»، تتضمن تفاهمات متعلقة باستكمال الإطار الدستوري والقانوني «لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن بتاريخ أقصاه 17 فبراير العام 2027، وتوحيد المؤسسات السيادية وتعزيز السيادة الوطنية وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية لحماية المال العام وصون وحدة مؤسسات الدولة».

كما كشفت تيتيه في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي في 18 يونيو الجاري، عن تقديم المشاركين في الحوار المهيكل نحو 600 توصية «تعالج أبرز التحديات البنيوية في ليبيا، وتحدد ما ينبغي على الجهات المعنية القيام به لتوفير الظروف المواتية لإجراء الانتخابات العامة».