وزارة خارجية بحكومة حماد تعلن إبعاد محتجزي «قافلة الصمود 2» خارج الأراضي الليبية

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ قرار إبعاد أعضاء قافلة «الصمود 2» خارج الأراضي الليبية، تنفيذاً لقرار صادر عن المحامي العام بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي.

وقالت الوزارة، في بيان صادر الثلاثاء، إن تنفيذ القرار يأتي «في إطار احترام سيادة الدولة الليبية وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة، وبما ينسجم مع الاختصاصات المخولة للسلطات القضائية والأمنية والإدارية المختصة».

وأكدت أن جميع الإجراءات المتخذة تجرى «وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يضمن المحافظة على النظام العام والأمن الوطني واحترام القواعد المنظمة لدخول وإقامة الأجانب داخل الأراضي الليبية».

ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة، والتعاون مع الجهات المعنية بما يسهم في حسن تنفيذ الإجراءات المقررة.

- روما: سلطات بنغازي تسمح للقنصل الإيطالي بلقاء ناشطين من قافلة الصمود
- حكومة حماد: لن نسمح بمرور غير المستوفين لضوابط دخول مصر بـ«قافلة الصمود 2»
- «العفو الدولية» تطالب بالإفراج الفوري عن نشطاء «قافلة الصمود» المحتجزين في ليبيا

توقيف أعضاء «قافلة الصمود 2»
وأُوقفت 10 أشخاص من أعضاء «قافلة الصمود 2» في 24 مايو بالقرب من سرت، بين المناطق التي تسيطر عليها حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وتلك الخاضعة لسيطرة قوات «القيادة العامة»، وكان النشطاء جزءاً من بعثة «الصمود العالمية» المتجهة إلى غزة.

وفي 14 مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة حماد أنها لن تتمكن من السماح بمرور أي أشخاص غير مستوفين للضوابط والإجراءات المنظمة للدخول إلى مصر، لافتة إلى أن الجهات المختصة في مصر شددت على أن الدخول عبر المنافذ البرية يقتصر على حاملي الجنسية الليبية فقط، مؤكدة احترامها الكامل للإجراءات السيادية المصرية المتعلقة بالأمن والتنظيم الداخلي.

وأثارت قضية احتجاز النشطاء جدلاً واسعاً، حيث دعت منظمة العفو الدولية، في 9 يونيو الجاري، قوات «القيادة العامة» إلى الإفراج «الفوري وغير المشروط» عن أعضاء «قافلة الصمود».