تشهد الأسواق التجارية ضغوطاً متنامية بفعل الأزمات اللوجستية واضطرابات خطوط الإمداد، والتي تؤثر بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية وتدفقها بين المدن والمناطق، وتتطلب هذه التحديات الراهنة تفعيلاً قوياً لآليات الرقابة الاقتصادية، وحماية مبادئ المنافسة العادلة، والضرب بيد من حديد على كافة محاولات التلاعب أو احتكار قوت المواطنين، بما يضمن استقرار الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للشرائح المجتمعية كافة.

وفي هذا الصدد، أدلى رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، سلامة الغويل، بتصريحات تفصيلية هامة لشبكة عين ليبيا، أجاب فيها عن أبرز القضايا الحارقة التي تمس الساحة الاقتصادية والرقابية وتوازن السوق المحلية.

وحول تقييم المجلس لتأثير اضطرابات الوقود على أسعار السلع الأساسية ومستوى المنافسة في السوق، صرح رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، بأن المجلس يرى أن اضطرابات الوقود تؤثر بشكل مباشر على حركة النقل والإمداد، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف وصول السلع إلى الأسواق، مبيناً أن بعض الجهات قد تستغل هذه الظروف لفرض زيادات غير مبررة على الأسعار، وهو ما ينعكس سلبًا على المنافسة وعلى القدرة الشرائية للمواطن.

وعن أبرز الممارسات الاحتكارية أو حالات التلاعب بالأسعار التي رصدها المجلس خلال الفترة الأخيرة، أكد رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، أن المجلس رصد بعض الممارسات السلبية مثل تخزين السلع بهدف تقليل المعروض ورفع الأسعار، إضافة إلى فرض زيادات غير مبررة على بعض المنتجات، معلناً أن التعامل مع هذه الحالات يتم من خلال المتابعة والتحقق وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبشأن المدى الذي تسهم به أزمة الوقود في رفع تكاليف النقل والتوزيع وانعكاس ذلك على أسعار السلع، أوضح رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، أن تكاليف النقل تشكل جزءًا مهمًا من السعر النهائي للسلعة، وعندما ترتفع بسبب أزمة الوقود فإن ذلك ينعكس على مختلف مراحل التوزيع والتوريد، وفي بعض الحالات يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتحميل المستهلك جزءًا كبيرًا من هذه التكاليف الإضافية.

وفيما يتعلق بوجود مؤشرات على وجود اتفاقات غير قانونية بين بعض التجار أو الموردين للتحكم في الأسعار أو تقليل المنافسة، أفاد رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، أن المجلس يتابع باستمرار أي مؤشرات أو شكاوى تتعلق بالتنسيق غير القانوني بين بعض المتعاملين في السوق، منوهاً بأنه عند توفر أدلة كافية يتم فتح تحقيقات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونًا لضمان حماية المنافسة ومنع الإضرار بالمستهلك.

وحول الأدوات الرقابية التي يعتمدها المجلس لمتابعة الأسواق، استعرض رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، آليات العمل مشيراً إلى أن المجلس يعتمد على الرصد الدوري للأسواق، وتحليل البيانات الاقتصادية، واستقبال شكاوى المواطنين والتجار، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة بهدف كشف أي ممارسات احتكارية أو استغلالية في الوقت المناسب.

وعن كيفية تحقيق توازن بين حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار وضمان استمرار النشاط التجاري، ذكر رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، أن هذا التوازن يتحقق من خلال دعم المنافسة العادلة ومنع الاحتكار دون فرض قيود تعرقل حركة التجارة، مضيفاً أن توفير بيئة اقتصادية مستقرة وتشجيع الاستثمار يساعدان على زيادة المعروض من السلع واستقرار الأسعار.

وفي مضمار التساؤل عن أبرز الإصلاحات أو التشريعات التي يحتاجها السوق الليبي اليوم، جزم رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، بأن السوق يحتاج إلى تحديث القوانين المنظمة للمنافسة، وتعزيز آليات الرقابة، وتطوير قواعد الشفافية والإفصاح، إضافة إلى تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية بما يضمن بيئة اقتصادية أكثر عدالة وكفاءة.

واختتم رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، حديثه بتوجيه رسالة للحكومة والقطاع الخاص والمواطنين بشأن استقرار الأسعار وحماية السوق الليبي، حيث قال: ندعو إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، فالحكومة مطالبة بدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الرقابة، والقطاع الخاص بالالتزام بالمنافسة الشريفة، فيما يلعب المواطن دورًا مهمًا من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تضر بالسوق والمستهلك.

هذا ويمرالاقتصاد الليبي بتوقيت حساس، حيث تتكرر أزمات توزيع الوقود الناتجة عن مشاكل لوجستية وأمنية في بعض المسارات برغم توفره في المستودعات الرئيسية، وتلقي هذه الأزمات بظلالها الفورية على سلاسل التوريد البرية التي تربط الموانئ بالمناطق الداخلية والجنوبية، مما يخلق بيئة خصبة للمضاربة وتخزين السلع من قبل بعض التجار لرفع هوامش أرباحهم، ويسعى المجلس من خلال تفعيل أدواته إلى إعادة ضبط مؤشرات السوق ومنع نشوء تحالفات احتكارية تضر بالصالح العام وتعمق من معاناة المواطن في ظل التحديات النقدية والمالية الراهنة.