منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن «نرمين الشريف» وتدين احتجازها في بنغازي

مصدر الصورة

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا احتجاز رئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، الأستاذة نرمين الشريف، من قبل جهاز البحث الجنائي في مدينة بنغازي، معربةً عن قلقها البالغ إزاء الأنباء المتعلقة بالقضية.

وقالت المنظمة، في بيانٍ صادرٍ عنها بتاريخ 21 يونيو 2026 من مدينة طرابلس، إنها تتابع بقلقٍ عميقٍ المعلومات الواردة بشأن احتجاز الشريف، مشيرةً إلى أن التقارير الموثقة لديها تفيد بأن الإجراء جاء على خلفية شكوى تقدم بها مكتب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إثر انتقاداتٍ علنيةٍ وجهتها الشريف لأداء رئيس البرلمان.

وأكدت المنظمة أن انتقاد المسؤولين والشخصيات العامة يُعد حقاً أصيلاً تكفله المواثيق الدولية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، إلى جانب الإعلان الدستوري الليبي المؤقت، معتبرةً أن ملاحقة النقابيين والنشطاء بسبب آرائهم تمثل انتهاكاً لحرية التعبير وتقييداً للحقوق الأساسية المكفولة قانوناً.

وشددت المنظمة على أن الأستاذة نرمين الشريف تشغل صفةً نقابيةً اعتبارية، وأن ملاحقتها بسبب مواقفها السياسية أو آرائها النقدية يمثل، وفق وصفها، تقويضاً للعمل النقابي الحر وتجاوزاً للقوانين التي تكفل حماية المدافعين عن حقوق العمال.

كما أعربت المنظمة عن رفضها لما وصفته باستغلال أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الأمنية في تصفية الحسابات السياسية أو قمع المعارضين، مؤكدةً أن استخدام جهاز البحث الجنائي في قضايا مرتبطة بالرأي والتعبير يمثل، بحسب البيان، خروجاً عن المهام الأساسية المنوطة به في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات الأمنية في مدينة بنغازي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذة نرمين الشريف، وضمان سلامتها الجسدية والمعنوية، وتمكينها من ممارسة جميع حقوقها القانونية.

وفي ختام بيانها، دعت المنظمة القوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية في ليبيا إلى اتخاذ موقفٍ موحدٍ في مواجهة ما وصفته بممارسات الترهيب، مؤكدةً أن بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون يرتبطان بحماية الحقوق والحريات العامة وصونها.

هذا وتشغل نرمين الشريف منصب رئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، وهو أحد الأجسام النقابية المعنية بالدفاع عن حقوق العمال وتمثيلهم. وتثير القضايا المرتبطة بحرية التعبير والعمل النقابي اهتماماً واسعاً لدى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي تتابع أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا.