أعلن مكتب النائب العام، أن محققي واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في دائرة مكتب المحامي العام طرابلس استدلوا على واقعة تزوير ورقة عائلة، جرى استخدامها لتمكين خمسة عشر أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية خوّلتهم حقوق المواطنة.

وأوضح المكتب أن نتائج التحقيقات قادت إلى تحديد أحد المستفيدين من فعل التزوير داخل سجلات مكتب السجل المدني الهضبة، حيث صدر قرار من سلطة التحقيق يقضي بحبسه على ذمة القضية.

وأضاف مكتب النائب العام أن الإجراءات شملت أيضًا إصدار تعليمات مباشرة بضبط بقية الأشخاص المسهمين في الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات القضية وتحديد الأدوار المرتبطة بها.

كما قررت سلطة التحقيق وقف الأرقام الوطنية المزوّرة التي تم الحصول عليها نتيجة هذه العملية، إلى جانب تقويم المستخرجات والوثائق التي استندت إليها تلك الأرقام، بما يضمن تصحيح الوضع القانوني المرتبط بها.

ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة مكتب النائب العام لملفات التزوير في بيانات الأحوال المدنية، والتصدي لمحاولات استغلال المستندات الرسمية للحصول على مزايا قانونية لا تستند إلى أساس صحيح، خاصة ما يتعلق بالهوية الوطنية.

ويؤكد المكتب استمرار جهوده في ملاحقة قضايا التزوير والعبث بالسجل المدني، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، حفاظًا على سلامة المنظومة القانونية والإدارية المرتبطة ببيانات المواطنين.

هذا وتشكل قضايا تزوير بيانات الأحوال المدنية أحد أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة القضائية في ليبيا، نظرًا لتأثيرها المباشر على منظومة الهوية الوطنية وحقوق المواطنة، وهو ما يدفع السلطات المختصة إلى تكثيف التحقيقات واتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الجرائم ومنع تكرارها.