مندوب الصين: هناك آراء متناقضة في ليبيا بشأن خريطة الطريق الأممية

أكد ممثل الصين في مجلس الأمن الدولي أن «هناك آراء متناقضة» بين الأطراف الليبية بشأن خريطة الطريق التي دشنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ أغسطس 2025، داعيًا جميع الأطراف والقوى المعنية داخل وخارج ليبيا إلى احترام أن تكون عملية التسوية الشاملة «بقيادة وملكية ليبية وبمشاركة كل أصحاب المصلحة».

وقال الدبلوماسي الصيني في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، اليوم الخميس: «يجب أن تلتقي الأطراف الليبية في منتصف الطريق وتسوية انقساماتها مع الحفاظ على الاستقرار والأمن بشكل مشترك».

استمرار الانقسامات في ليبيا
ورأى أن «الانقسامات السياسية لا تزال قائمة في ليبيا دون حل»، حيث إن «التوترات بين مؤسسات الدولة والاشتباكات بين الجماعات المسلحة لا تزال مستمرة»، لافتًا إلى أن «هذا يختبر عزيمة وحكمة المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة مع احترام سيادة ليبيا وتعزيز استقرارها ووحدتها».

– مندوب فرنسا: وضع طرابلس والجنوب متقلب وطريق الحل في ليبيا لا يزال طويلًا 
– مندوب روسيا: لا يوجد تقارب حقيقي بين حكومتي ليبيا والوضع بعيد عن الاستقرار 
– مندوب أميركا: نواصل دعم العملية السياسية بما يتماشى مع خريطة الطريق الأممية في ليبيا 
- مندوب بريطانيا: نرحب بالحوار المهيكل ونناشد الأطراف الليبية تنفيذ خريطة الطريق الانتخابية

وشدد الدبلوماسي الصيني على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي «على عملية سياسية جامعة تعزز التوافق بين كل الأطراف بشأن الترتيبات الانتخابية وتوحيد المؤسسات»، مرحبًا بجهود البعثة الأممية في تنفيذ خريطة الطريق والإصغاء للشعب الليبي.

ولفت إلى أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الاشتباكات العنيفة في الزاوية ووجود الميليشيات والجماعات المسلحة «أمر مثير للقلق».

دمج الجماعات المسلحة في مؤسسات الدولة الليبية
وحث الدبلوماسي الصيني على ضرورة «إدماج جميع هذه الجماعات في مؤسسات الدولة وتعزيز الحوكمة الوطنية»، مؤكدًا أن «كل الأطراف عليها أن تصون أمن وسلامة المنشآت الحيوية كمنشآت النفط وألا تستخدم كورقة مقايضة».

وجدد التأكيد على ضرورة «أن تستمر الأمم المتحدة في توضيح الحقائق للشعب الليبي والاستجابة لمخاوفهم بشأن المهاجرين حتى يمكن مواجهة المعلومات المضللة»، منوهًا بأن «مشاكل الإدارة المالية الليبية لا تزال واضحة وبارزة ويجب تنفيذ الميزانية الموحدة المقرة مؤخرًا».

كما أعاد الدبلوماسي الصيني التأكيد على ضرورة محاربة تهريب النفط والمحروقات من ليبيا وضمان أن يجرى استخدام عائدات النفط في التنمية وتحسين حياة الناس، لأن «هذه الثروات ملك لكل الشعب الليبي ويجب حمايتها».