قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي نتائج أعمال الحوار المهيكل تضمن مصفوفات وإجراءات تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي وتنظيم مؤسساته، من خلال مشروع شامل لترميم المؤسسات الرسمية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، و قضايا أساسية تشمل النظام المالي للدولة، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي، ومنظومة الدعم وسعر الصرف والحماية الاجتماعية، إضافة إلى إعادة هيكلة أدوار مؤسسات محورية مثل المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط .

وأشار الشحومي إلى أن الوثيقة طرحت معالجات للاختلالات الهيكلية وآليات لتعزيز الشفافية الاقتصادية والمؤسساتية، إلى جانب سياسات اقتصادية تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد على أسس أكثر كفاءة واستدامة .

وأضاف الشحومي أن ما ورد في الوثيقة يتجاوز في نطاقه وأهدافه وثيقة إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي التي أعدها مركز البحوث الاقتصادية مطلع تسعينيات القرن الماضي، والتي انطلقت منها برامج إصلاح اقتصادي خلال أواخر التسعينيات وبداية الألفية، معتبراً أن التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد تستدعي صياغة مشروع وطني جديد يعيد توجيه الاقتصاد الليبي وينظم مساره .

وأكد أن مخرجات الحوار المهيكل وضعت إطاراً زمنياً لمعالجة القضايا الاقتصادية والتنموية والمؤسساتية على المديين القريب والبعيد، واصفاً ذلك بأنه إسهام مهم في المرحلة التأسيسية للدولة الليبية .

ودعا الشحومي الليبيين والمؤسسات الوطنية إلى دراسة التقرير بعمق والتعامل معه كوثيقة مرجعية تأسيسية لمشروع وطني شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي، مشدداً على أهمية توافر إرادة وطنية قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية المطلوبة .