كشف مصرف ليبيا المركزي عن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي ليوم الأحد، والتي بلغت نحو 350 مليون دولار أمريكي، في إطار سياساته الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية من قبل المواطنين والشركات، وضبط حركة السوق النقدي.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف، جرى تخصيص نحو 85 مليون دولار نقداً للأغراض الشخصية، تم صرفها عبر مراكز البيع المعتمدة في المصارف التجارية، ضمن القنوات الرسمية المخصصة للأفراد لتغطية احتياجات السفر والاستخدامات الشخصية.

كما أوضح المصرف أن ما يقارب 100 مليون دولار جرى بيعها عبر شحن البطاقات المصرفية للأفراد، في خطوة تهدف إلى تسهيل الحصول على النقد الأجنبي بطرق إلكترونية منظمة، وتقليل الاعتماد على السوق الموازي، وفق موقع المشهد.

وفي السياق ذاته، استحوذت الاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية على النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات، بأكثر من 175 مليون دولار، خُصصت لتغطية عمليات الاستيراد واحتياجات الشركات والتجار، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة مستمرة لضبط سوق النقد الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية عبر القنوات الرسمية، بما يحد من الضغوط على السوق الموازي ويعزز من استقرار المنظومة المصرفية.

وأشار المصرف إلى أن استمرار ضخ العملة الأجنبية بهذا المستوى يهدف إلى تلبية الطلب الفعلي في السوق، وتخفيف حدة التذبذب في سعر الصرف، مع العمل على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي.

وفي هذا السياق، يتوقع مصرف ليبيا المركزي أن يساهم هذا التدفق اليومي من النقد الأجنبي في دعم قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مؤشرات الاستقرار التدريجي في سوق الصرف، في حال استمرار مستويات العرض الحالية.

وتأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه السوق الليبي حالة من الترقب لتطورات سعر الصرف، وسط محاولات رسمية مستمرة للحد من نشاط السوق الموازي وتوسيع نطاق التعامل عبر القنوات المصرفية المعتمدة.

كما يعكس حجم المبيعات اليومية المتزايد حجم الطلب الحقيقي على الدولار داخل الاقتصاد الليبي، في ظل اعتماد كبير على الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات الأساسية.

آخر تحديث: 8 يونيو 2026 - 12:16